منذ تأسيسها سنة 1997، لم تنجح بورصة الجزائر على مدار 26 عاما في خلق الديناميكية المطلوبة على مستوى السوق المالية "الوطنية" وإنعاش تداول الأسهم ورؤوس الأموال. وكما هو معمول به في مختلف بلدان العالم، تعتبر البورصة بمثابة المعيار لنشاط الشركات وقوتها، في حين تظل هذه الهيئة المالية هنا غير قادرة على تحفيز الشركات للولوج إليها.

ولا يتجاوز عدد الشركات المتداولة أسهمها على مستوى البورصة أصابع اليد الواحدة، إذ أن الموقع الرسمي للبورصة يشير إلى أن التسعيرة الرسمية لبورصة القيم المنقولة تتضمن سوقا لسندات رأس المال وسوقا لسندات الدين، الأولى تتكون من السوق الرئيسية الموجهة للشركات الكبرى، ويوجد حاليا أربع (4) شركات هي مجمع صيدال، مؤسسة التسيير الفندقي الأوراسي، أليانس للتأمينات ومؤسسة بيوفارم الناشطة في القطاع الصيدلاني.

سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المخصصة لهذا النوع من الشركات أنشئت في سنة 2012 بموجب نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بغرض العمل على توفير للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند انطلاقتها مصدرا بديلا للحصول على رؤوس أموال، إلا أن هذه السوق لا تضم سوى شركة واحدة هي "آ أو أم أنفيست".

أما سوق سندات الدين فتتكون من سوق سندات الدين التي تصدرها الشركات ذات الأسهم وسوق كتل سندات الخزينة العمومية المخصصة للسندات التي تصدرها الخزينة العمومية الجزائرية، وهي السوق التي تأسست في سنة 2008 وتحصي حاليا، حسب موقع بورصة الجزائر، أكثر من 25 سندا للخزينة العمومية مدرجة في التسعيرة بإجمالي قريب من 400 مليار دينار.

هذا النوع من السندات التي تتنوع فترات استحقاقها بين 7 و10 و15 عاما يتداول من خلال الوسطاء في عمليات البورصة وشركات التأمين التي تحوز صفة "المتخصصين في قيم الخزينة"، بمعدل خمس حصص في الأسبوع.

وذكرت بورصة الجزائر في تقريرها الأخير أن النشاط العام للتداول شهد خلال شهر جوان الماضي ارتفاعا، حيث بلغت قيمة المعاملات 373 678 26 دينار، وهو ما يعادل نسبة ارتفاع تفوق 187 في المائة بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، من منطلق أن التداولات سجلت ما قيمته 687 275 9 دينار، كما انتقل حجم التداول، حسب الموقع الرسمي للبورصة، من 089 9 سهم في شهر ماي إلى 12977 سهم في شهر جوان، مسجلا بذلك نسبة ارتفاع قدرها 42,78 في المائة.