قامت مجموعة من أفراد قبيلة الزوية الليبية بإغلاق حقل الفيل النفطي وأجبرت العمال والموظفين على المغادرة، احتجاجا على ما أسمته "اختطاف" فرج بومطاري وزير المالية في الحكومة السابقة، مهددة بالتصعيد في حال عدم إطلاق سراحه.

وقال السنوسي الحليق زعيم القبيلة إن "إغلاق حقل الفيل يهدف إلى الضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن ابنهم فرج بومطاري وزير المالية الأسبق"، مهددا بالتصعيد و"قطع إمدادات المياه عن طرابلس".

وتدير حقل الفيل الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا شركة مليته للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.

وهددت القبيلة في بيان مسجل مساء الأربعاء بإغلاق المنشآت النفطية إلى حين إطلاق سراح بومطاري، مشيرة إلى أن "ابنها مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف".

واتهمت في بيانها الصديق الكبير محافظ البنك المركزي الليبي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وأطراف أخرى بـ"محاولة النيل من ابنها فرج بومطاري".

وأضافت "أثناء زيارة ابننا بومطاري إلى طرابلس تم اختطافه واقتياده من مطار معتيقة إلى جهة غير معلومة" محذرة "خاطفيه" من تعريض حياته للخطر.

وأكدت أنها راسلت بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في ليبيا وأبلغتهم بـ"اختطاف" ابنها، محملة النائب العام عواقب هذه الحادثة، معتبرة أنها "مساس خطير بالأمن القومي الليبي".

وتابعت "نطالب مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه خطف اببنا بومطاري"، مهددة بالتصعيد وإيقاف إنتاج النفط في حال عدم إطلاق سراحه قبل اليوم الخميس. 

وأفادت مصادر ليبية بأن قوات تابعة للأمن الداخلي ألقت القبض على فرج بومطاري بمطار "معيتيقة" الدولي خلال وصوله إلى العاصمة طرابلس قادما من شرق البلاد.

وقالت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بالبرلمان الليبي في بيان إن عملية اختطاف بومطاري "جريمة ومخالفة للقانون وتعدّ على الحريات العامة وحقوق الإنسان خصوصا أن الجهة التي قامت به تعتبر رسمية وتابعة للدولة وملزمة بتنفيذ القانون واحترامه".

وحمّلت اللجنة مسؤولية سلامة بومطاري للجهة "الخاطفة"، داعية إلى "إطلاقه دون قيد أو شرط"، مهددة باتخاذ "ما يلزم من إجراءات مع الجهات المحلية المسؤولة والدولية ذات العلاقة بحماية الحريات وحقوق الإنسان".

وتعرض عدد من المسؤولين الليبيين السابقين ونشطاء حقوقيون خلال الأعوام الأخيرة لعمليات اختطاف غامضة، فيما نددت منظمات حقوقية ليبية ودولية بممارسات الإخفاء القسري التي تحظرها قوانين حقوق الإنسان.

وتوقف إنتاج النفط الليبي بصورة متكررة لأسباب سياسية مختلفة وبسبب مطالب محتجين محليين على مدى عقد اتسم بالفوضى منذ انتفاضة 2011.

وتدار عائدات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا، من قبل المؤسسة الوطنية للنفط والبنك المركزي الليبي ومقرهما العاصمة طرابلس، حيث يقع مقر حكومة الدبيبة.

وتصاعدت الخلافات مؤخرا حول مسألة توزيع إيرادات النفط بين حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، المتحكمة في الإيرادات النفطية، وأسامة حماد المكلف بتسيير الحكومة المعينة من مجلس النواب في طبرق.

وانضم خليفة حفتر قائد الجيش الليبي الذي يسيطر على أهم الحقول والموانئ النفطية إلى هذا النقاش بعد مطالبته في 3 يوليو/تموز الجاري بتشكيل لجنة عليا للإشراف على توزيع إيرادات النفط بين البلديات بشكل عادل.