أكد تقرير نشرتْه لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي تأثّر عملية ترحيل المقيمين الجزائريين بطريقة غير قانونية بالأزمة الأخيرة مع الجزائر، التي تفجّرت بسبب قضية الناشطة السياسية أميرة بوراوي، في شباط/ فبراير الماضي.

وأبرز التقرير، وهو بعنوان “رهانات قضايا الهجرة على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، أن الجزائر، منذ بداية عام 2023، وفي سياق تفاقم التوترات الدبلوماسية، أصبحت ترفض إصدار تصاريح قنصلية جديدة.

وكانت الجزائر قد اتهمت عناصر من المخابرات الفرنسية بإجلاء الناشطة أميرة بوراوي إلى فرنسا، بعد خروجها من التراب الجزائري بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع تونس، وتسبَّبَ ذلك بأزمة دبلوماسية عاصفة بين البلدين.

وقبل هذه الأزمة، كانت الجزائر، وفق التقرير، تتعاون بمستوى معتبر مع السلطات الفرنسية، حيث أصدرت قنصليات البلاد على الأراضي الفرنسية 46 بالمائة من تصاريح العبور سنة 2022، بارتفاع كبير عن سنة 2021، التي لم يتم فيها إصدار سوى 6 بالمائة فقط من التصاريح. وعموماً، كان التعاون، بحسب لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، متفاوتاً بين الدول التي تعتبر ذات أولوية، بالنظر لعدد قرارات الطرد الكبيرة الصادرة في حق مواطنيها. وعلى سبيل المثال، أصدر المغرب 54 بالمائة (مقارنة بـ 43 بالمائة في عام 2021)، و44 بالمائة لتونس (مقارنة بـ 41 بالمائة في عام 2021)، و75 بالمائة للسنغال (مقابل 72 بالمائة عام 2021).

وخلال الأشهر الأخيرة، تفاعل الإعلام الفرنسي بكثرة مع أخبار تفيد برفض الجزائر إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثائق أساسية للسماح بعودة الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات مغادرة لفرنسا. ودفع ذلك اليمين الفرنسي لاستجواب كاترين كولونا، وزيرة الخارجية، أمام مجلس الشيوخ.

وقال السيناتور اليميني داميان رينيار في سؤاله للوزيرة إن هناك 18 قنصلية جزائرية في فرنسا تمتنع كلياً عن تسليم رخص العبور، منذ حادثة الناشطة السياسية أميرة بوراوي، موجهاً اللوم لسياسات بلاده التي زعم أنها تقدم التوبة باستمرار للسلطات الجزائرية.

لكن الوزيرة، في ردها، قالت إن فرنسا بدأت مع الجزائر، ديناميكية طموحة، منذ الزيارة الودية للرئيس ماكرون، في 25 و 26 و 27 آب/أوت 2022، وما تلاها من اجتماعات رفيعة، داعية السيناتور لتجنب الوقوع في فخ أولئك الذين يرغبون في هزيمة طموحنا المشترك. وعلقت على قضية تصاريح العبور بالقول: “لكن هذا التعاون، لكي يكون متماسكًا، يجب أيضًا أن يجعل من الممكن ضمان عودة الجزائريين الذين هم في وضع غير نظامي إلى الجزائر، كما يقتضي القانون. هذه واحدة من أولوياتنا العاجلة. نحن نعمل على ذلك، ونعمل عليه على وجه الخصوص مع الرئيس تبون”.

وسبق لقضية الامتناع عن تقديم تصاريح العبور أن كانت، في خريف سنة 2021، من أسباب الأزمة المتفجرة بين الجزائر وباريس، بعد تصريحات لماكرون هاجم فيها النظام الجزائري، ثم قرار وزير داخليته خفض منح التأشيرات للنصف لدول المغرب العربي الثلاثة، في سياق انتخابي لمجاراة التحوّل اليميني حول موضوع الهجرة في المجتمع الفرنسي. واتهم وزير الداخلية جيرالد دارمانان السلطات الجزائرية، في ذلك الوقت، بعدم التعاون في استقبال مواطنيها المرحّلين من فرنسا.

لكن الرئيس الجزائري كذب تماماً، في تصريحات مضادة، أن تكون بلاده رافضة لاستقبال مواطنيها. وأشار إلى أن عدد الطلبات التي تسلمتها السلطات الجزائرية لا يتعدى العشرين، بينما الوزير الفرنسي ذكر عدداً ضخماً من الطلبات المرفوضة.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، خلال زيارته للجزائر، عن العودة إلى علاقات قنصلية “عادية” بين البلدين، والرجوع بها إلى فترة ما قبل وباء كورونا، لا سيما ما تعلق بمنح التأشيرات. لكن تجدد الأزمات باستمرار على الصعيد الدبلوماسي بين البلدين أدى إلى تضرر قضية التنقل بين البلدين، إلى جانب الضغوط التي بات يمارسها في كل مرة اليمين الفرنسي، الذي يسعى جاهداً، منذ فترة، لإلغاء اتفاقية التنقل بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968، التي تمنح امتيازات للمهاجرين الجزائريين.