أعلنت هيئة الدفاع عن المعارض السياسي الجزائري كريم طابو استئنافها قرار وضع موكلها تحت نظام الرقابة القضائية ومتابعته بأربع تهم بينها الإساءة لرئيس الجمهورية، في القضية الجديدة التي يتابع فيها على خلفية تصريحاته في برنامج تلفزيوني ظهر فيه مع الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي.

وقالت هيئة الدفاع، في بيان، إنه بتاريخ 23 مايو في الساعة الثامنة والربع صباحا اقتيد طابو إلى ثكنة بمدينة دالي إبراهيم حيث باشرت مصالح الأمن الداخلي تحقيقها معه حول حصة تلفزيونية أجراها على قناة المغاربية يوم 7 مايو 2023 مع منصف المرزوقي رئيس الجمهورية السابق لتونس، كان موضوعها التحول الديمقراطي في المنطقة المغاربية.

وأوضحت أن طابو في صبيحة يوم 25 مايو، اقتيد إلى محكمة القليعة دون إعلام محاميه ولا عائلته، الأمر الذي يعد حسبها مخالفا للقانون وحقوق الدفاع، ثم تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية الذي وجه له أربع اتهامات هي جنحة إهانة رجال القوة العمومية، والإساءة لرئيس الجمهورية، وإهانة هيئة نظامية، وترويج أخبار مغرضة من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام.

كما التمس وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق وضع كريم طابو تحت نظام الرقابة القضائية مع إلزامه بالمنع من المشاركة في التجمعات السياسية والندوات الصحافية، والمنع من مغادرة التراب الوطني وحجز جواز السفر (مع العلم أن جواز السفر محجوز منذ سبتمبر 2019)، والتوقيع كل يوم إثنين لدى مصالح الأمن الداخلي.

وأثارت هيئة الدفاع عدة خروقات قانونية في القضية من بينها أن الاعتقال الذي تعرض له طابو مخالف للقانون لاسيما أحكام المادة 50 من قانون الإجراءات الجزائية على اعتبار أن الأمر لا يتعلق بوقائع متلبس بها كون سبب الاعتقال هو حصة تلفزيونية بثت يوم 7 مايو والاعتقال تم بعد 16 يوما من الواقعة.

وأبرزت أن وضع طابو تحت النظر يعد إجراء تعسفيا مخالفا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية التي تشترط أن يكون الشخص محل الاعتقال في مكان ومسرح الجريمة وهو المنتفي في هذه القضية. والأخطر من كل هذا، حسبها، “عدم إعلام عائلته ولا محاميه عن مكان تواجده بالضبط ولا عن المحكمة المختصة وتاريخ تقديمه أمام النيابة لتتفاجأ هيئة دفاعه بتقديمه أمام نيابة الجمهورية بمحكمة القليعة بعد رحلة البحث عنه دون جدوى”.

وتعد هذه القضية الرابعة في حق كريم طابو، حسب محاميه، إذ “واجه من قبل 13 اتهاما منذ ثورة 22 فبراير 2019 بسبب مواقفه السياسية”، وفق البيان. ولم يصدر لحد الآن عن النيابة العامة توضيح رسمي يتحدث عن وقائع توقيف طابو ومتابعته في هذه القضية.

وكان المعارض، المعروف بطرحه النقدي في الجزائر، قد خاض في برنامج على قناة المغاربية رفقة الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي في قضايا تتعلق بموضوع الحريات والاستبداد في العالم العربي، حيث وجه الطرفان انتقادات لاذعة للأنظمة ووقوفها حسبهما في طريق تطور الشعوب.

وواجه الرجل منذ 2019 قضيتين أمام العدالة، بسبب تصريحاته التي اعتبرتها النيابة خطرا على الأمن العام، حصل في إحداها على انتفاء وجه الدعوى أمام مجلس قضاء تيبازة سنة 2021 بينما أدين في الأخرى بسنة سجنا نافذا أمام مجلس قضاء الجزائر سنة 2020، قبل أن يتم الإفراج عنه بموجب قرار إفراج مؤقت في سياق تدابير تهدئة اتخذها الرئيس عبد المجيد تبون.

ومؤخرا، أدين طابو بالسجن النافذ غيابيا في قضية ثالثة تتعلق بإهانة رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق بوزيد لزهاري في 2021، وذلك في وقائع اشتباك لفظي جرت بينهما على هامش تشييع جنازة الحقوقي الراحل علي يحيى عبد النور، حيث توبع رفقة نشطاء آخرين بتهم التحريض على التجمهر غير مسلح، المساس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر، والمساس بالوحدة الوطنية وغير ذلك.

ويعد طابو من الشخصيات المعارضة التي رفضت الانخراط في المسار الانتخابي أو ما عرف في الجزائر بالحل الدستوري لتجاوز أزمة الحراك الشعبي. وقبل ذلك، شغل لعدة سنوات منصب السكرتير الأول في جبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر، قبل أن يستقيل منها ويؤسس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، الذي لم يحصل على الاعتماد للنشاط منذ فترة الرئيس السابق.