قالت مجلة “لوبوان” الفرنسية في تقرير لها بعنوان “فرنسا والجزائر: غيوم قاتمة ورعد على “الديناميكية الثنائية” إن الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا تبدو معرضة للخطر بشكل مُتزايد، وأكدت أن “الديناميكية الثنائية” التي تحدث عنها السفير الفرنسي مؤخراً، لا يبدو أنها ترقى إلى مستوى التوقعات بعد دفء العلاقات بين باريس والجزائر الذي أعادت تنشيطه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر في شهر أغسطس الماضي.

واعتبرت المجلة الفرنسية أن الغموض المحيط بالزيارة المقررة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا يُعد أحد علامات التباطؤ في هذه الديناميكية الثنائية في علاقات البلدين. فزيارة الدولة هذه التي كانت مقررة مبدئيا في مايو/ أيار الجاري، تم تأجيلها للنصف الثاني من يونيو/ حزيران المقبل، بعد مكالمة هاتفية من ماكرين إلى تبون في نهاية أبريل/ نيسان الماضي. ولكن بسبب مسائل متعلقة بأجندة الرئيسين، يبدو التاريخ الأخير المحدد للزيارة موضع شك هو الآخر.

وتابعت “لوبوان” التوضيح أن مصادر جزائرية وفرنسية تحدّثت عن أسباب أخرى، لا سيما تراكم القضايا التي لم يتم حلها بعد، أو عدم وجود مضمون ملموس في الاتفاقات العديدة بين البلدين. وقد بدأت المحاولات الثنائية في الأسابيع الأخيرة لدرء هذه المعوقات.

في هذا الإطار، تم بالاتفاق بين الرئيسين ماكرون وتبّون؛ تعيين “وسيطين” أو “مُيسّريْن” للإعداد لزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس، ولكن أيضًا لإنشاء “قناة مباشرة وفعّالة” بين قصرَيْ الإليزيه والمرادية، وهما: رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق جان بيير رافاران، والوزير الجزائري السابق شريف رحماني. غير أن جهودهما، بحسب المجلة، تواجه عقبات خطيرة.

ففي يوم 11 من شهر مايو/ أيار الجاري، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يطالب “السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفيًا والمتهمين بممارسة حقهم في حرية التعبير، بمن فيهم الصحافي الشهير إحسان القاضي”. كما دعا القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 536 صوتا مقابل معارضة 4 وامتناع 18 عن التصويت، “جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى التنديد الصريح بقمع حرية الصحافة في الجزائر، فيما دعا وفد الاتحاد وسفارات دول الاتحاد الأوروبي لطلب الوصول إلى الصحافيين المسجونين وحضور المحاكمات”.

وقد أثار هذا القرار غضب السلطات في الجزائر العاصمة حيث تحدثت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في برقية عن “مجموعة من الأكاذيب والأحكام الكاذبة التي تدل بوضوح على إرادة عنيدة لإلحاق الأذى مثل الجزائر؛ معتبرة أن “هذه المؤسسة الأوروبية، التي أطاحت بها قضايا الفساد، تثبت مرة أخرى أنها لم تنجح بعد في التخلص من قبضة الكذابين والمفسدين، محاربة تقويض سيادة الدولة الجزائرية بشكل خطير”.

وأشارت المجلة إلى أن هذا الاستنكار الجزائري، الذي جاء أيضاً من غرفتي البرلمان، يستهدف على وجه التحديد، النواب الأوروبيين لحزب “النهضة”، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون. وفي هجومها على حزب ماكرون قالت الوكالة الرسمية الجزائرية “هذا القرار الذي يبدو أنه صادر من هؤلاء النواب يطرح المزيد من الأسئلة حول هذه الخطوة وحول العلاقات التي يرغب هذا التيار السياسي في بنائها مع الجزائر. ظاهريًا، يريد هذا الحزب تقوية علاقاته مع الجزائر، لكنه من ناحية أخرى يضاعف الضربات تحت الطاولة”.

وتذكر المجلة أنه بالنسبة للموقع الإخباري” كل شيء عن الجزائر” TSA، فإن هذا القرار “يضاف إلى سلسلة العقبات التي تقف في طريق زيارة الدولة التي يفترض أن يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا في يونيو المقبل”.

لكن، بحسب مصادر فرنسية رسمية اتصلت بها “لوبوان”، فإن “فكرة أن نواب الحزب الرئاسي الفرنسي هم من يقفون بالدرجة الأولى وراء هذا القرار الأوروبي بشكل أساسي هي فكرة خاطئة تمامًاً.. فالقرار تم وضعه على جدول أعمال الجلسة العامة – بعد أن تم تأجيله في المرة الأولى – بناءً على طلب مجموعة من الأحزاب اليسارية وبدعم من الخضر”. و أضافت المجلة، نقلا عن المصادر نفسها، أنه “أثناء النقاش حول القرار، لم يتحدث أي نائب فرنسي، ثم تم اعتماد النص بالإجماع تقريبًا من قبل الجلسة العامة، مع تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي على وجه الخصوص ، ودون تعديل”.