من المُقرَّر ، أن يفتح البرلمان الأوروبي، على مدار يومين، نقاشاً لإستصدار توصيات جديدة تخص وضع حرية التعبير والصحافة في الجزائر، على رأسها ملف الصحفي القاضي إحسان ومصطفى بن جامع القابعان بالسجن.

أين ستُبرمج جلسة النقاش، يوم الأربعاء، تُتبع بجلسة تصويت في اليوم الموالي، لإصدار توصيات تكون غير ملزمة للحكومة الجزائرية، وتحتاج إلى تبني وتفعيل من طرف الاتحاد الأوروبي

وفي التصنيف الأخير، لمنظمة مراسلون بلا حدود، تراجعت حرية التعبير في الجزائر بمرتبتين، مقارنة بالعام المنصرم، وهو التصنيف الذي قلّق الرئيس عبد المجيد تبون، من « أهميته »، مؤكداً أن « التصنيف الوحيد الذي تعترف به الجزائر هو تصنيف الأمم المتحدة ».

وفي شهر مارس المنصرم، عقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي، جلسة مناقشة واستماع حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، بحضور عبد المجيد زعلاني رئيس الهيئة التي تقترب من وجهة النظر الرسمية حول الموضوع.

وذكر بيان للبرلمان الأوروبي أنها نظمت جلسة استماع عامة اليوم حول « حالة حقوق الإنسان في الجزائر في إطار الشراكة المتجددة مع جوار أوربا الجنوبي » لمناقشة التطورات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون في الجزائر.

وعقدت الجلسة بالاشتراك مع الوفد الدائم للعلاقات مع البلدان المغاربية في البرلمان الأوربي. ووصف البيان، الجزائر بأنها تعد شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي، ولا سيما في ضوء اعتماد الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط.