خلّف الحكم الصادر على الصحافي الجزائري إحسان القاضي بخمس سنوات سجن، منها 3 سنوات نافذة، عدّة ردود فعل في الجزائر وخارجها، عبّرت عن تضامنها الكامل مع الصحافي وطالبت بإطلاق سراحه، في وقت ذكرت عائلته أنها تشعر بالفخر بعد هذه الإدانة التي تؤكد حسبها حجم التضحية التي يبذلها القاضي في سبيل الدفاع عن حرية التعبير في الجزائر.

لم تمر العقوبة الثقيلة التي صدرت في حق القاضي دون أن تثير جدلا في الوسط الإعلامي الجزائري، حيث كتب عشرات الصحافيين منشورات تعبر عن تضامنهم مع زميلهم وتبرز من ناحية أخرى عجزهم عن مساعدته في ظل حالة التشرذم التي تسود القطاع وضعف المنظمات النقابية التي بإمكانها رفع الصوت للدفاع عن الصحفيين الذين يواجهون تضييقا في عملهم ومتاعب أمام القضاء.

وكتب الصحافي سعيد جعفر وهو صديق لإحسان القاضي، معقبا على قرار المحكمة بالقول: “حزين لهذه العدالة التي تصدر أحكامها قبل المحاكمة. متضامن مع إحسان القاضي، أكثر من أي وقت مضى رجل حر وعاشق لمهنته، ولا يمكن لأي شتيمة من المسيئين له على مواقع التواصل أن تلحقه”. ووصفه الصحافي حميد غمراسة بأنه “آخر صوت حر وجب إسكاته”، بينما اعتبر عثمان لحياني أن “الحكم قاس بكل المعايير الممكن قياسه بها، لكنه ليس أكثر قسوة من الملاحقة في حد ذاتها، بالنظر إلى التهم التي تم تكييفها وطبيعة القضية التي لا تخلو من خلفية سياسية”.

وفي ردود الفعل الحزبية، قال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في بيان له إن إحسان القاضي تعرض لترهيب قضائي وصدرت إدانته حتى قبل أن تتم محاكمته. واعتبر أن هناك مشروعا سياسيا كارثيا لخنق كل الأصوات الحرة والناقدة. وطلب الحزب المعارض من الفاعلين في الساحة السياسية والمجتمع المدني، إعلان إدانة جماعية لما تعرض له الصحفي إحسان القاضي، لافتا إلى أن الصمت في هذه الحالة يعد مباركة وتنازلا لصالح السلطة. وأكد ضرورة تجديد الدعم للصحفي ولجميع الأصوات الحرة في بلدنا التي تواصل الكفاح والحفاظ على أمل جزائر العدل والديمقراطية.

وفي موقف لافت، غرّدت السفارة الأمريكية في الجزائر، عقب صدور الحكم على حسابها على تويتر داعية لاحترام حرية التعبير في الجزائر. وقالت السفارة التي تقودها إليزابيث مور أوبين، إن “حرية التعبير حق أساسي معترف به من قبل الأمم المتحدة”. وتابعت “لقد أوضحت إدارة بايدن وستواصل التوضيح أن حرية الصحافة وحرية التعبير من أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجزائر”.

وسبق لكتابة الدولة الأمريكية في تقريرها الأخير حول حقوق الإنسان الأخير في العالم أن رصدت وجود إشكالات بخصوص حرية التعبير في الجزائر. وورد في هذا التقرير أن “هناك قيودا خطيرة على حرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات غير المبررة ومقاضاة الصحفيين، والرقابة وإنفاذ قوانين القذف للحد من التعبير؛ وهناك قيود خطيرة على حرية الإنترنت ومشاكل في استقلالية القضاء”.

أما عائلة القاضي فقد أصدرت بيانا باسم أبنائه وزوجته، اعتبرت فيه أن الحكم الصادر عليه استند إلى ملف فارغ. وأبرزت أنه على عكس الظاهر، فإن هذه الإدانة وهذا الحرمان من العدالة اللذين اقتُرفا في حق إحسان القاضي “هما في الحقيقة انتصار عظيم له، فهو من فاز في نهاية المطاف بمقاطعته جلستي المحاكمة أمام عدالة أخضعت للسلطة التنفيذية وبتمكنه من تسليط ضوء الرأي العام الدولي على قمع الحريات في الجزائر”.

وأعلنت الأسرة عن دعمها غير المشروط لإحسان القاضي مع تأكيد مساندتها له في كفاحه من أجل صحافة جزائرية مهنية ومستقلة، مشيرة إلى أنه “لا يمكننا أن نكون أكثر فخرا به مما نحن عليه”. وجددت الشكر في هذا السياق لجميع أصدقاء الحرية في كل أنحاء العالم الذين ساندوه، إذ تشكل ساعات بعد اعتقاله، حسب العائلة، فريقان من المحامين، أحدهما في الجزائر والآخر في الخارج، للدفاع عنه، كما بذلت منظمات وهيئات حقوق الإنسان قصارى جهودها من أجل إطلاق سراحه وخصصت له أكبر عناوين الصحافة الدولية مقالات وبرامج إذاعية، وأمضى آلاف المهتمين بحرية التعبير وحرية الصحافة عريضة تدعو إلى فك أسره ورفع تشميع مقر “راديو أم” و”مغرب إيمرجون”.

وكان اسم تينهينان نجلة إحسان القاضي، قد ورد في الملف باعتبارها من حولت له مبلغ 25 ألف جنيه استرليني من مقر إقامتها بلندن حيث تدرس الاقتصاد في جامعة مرموقة هناك، وهي الوقائع التي ذكر المحامون أنها تؤكد عدم صحة تلقي إحسان القاضي تمويلا من جهة أجنبية إلا إذا اعتبرت ابنته جهة أجنبية وهذا غير معقول حسبهم.

وإلى جانب الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات منها 3 نافذة، كانت الغرامات المسلطة على إحسان القاضي كبيرة جدا، بـ700 ألف دينار وتعويض بمليون دينار لسلطة ضبط السمعي البصري باعتبارها طرفا مدنيا في القضية، وغرامة أخرى هي الأثقل ب100 مليون دينار على مؤسسته “إنترفاس ميديا” ناهيك عن قرار حل المؤسسة ومصادرة كل العتاد الموجود لديها. وبذلك يرتفع حجم الغرامات لما يقترب من 100 ألف دولار وهو مبلغ ضخم بالمقياس الجزائري.

ويتوقع أن يستأنف المحامون الحكم في غضون 10 أيام أمام مجلس قضاء الجزائر الذي ينتظر ان يبرمج محاكمة جديدة على مستوى قضاء الدرجة الثانية في غضون 40 يوما. وغالبا ما تخفف الأحكام في مثل هذه القضايا بعد استئنافها ما يمنح جرعة أمل جديدة للصحفي للتخلص من أعباء الحكم الأول.