« وصف المراقبون الانتخابات بأنها منظمة بشكل جيد وجرت دون مشاكل أو مخالفات ملحوظة ، لكنهم لاحظوا وجود قيود على الحريات خلال فترة الانتخابات وانعدام الشفافية في عملية فرز الاصوات ». هذه خلاصة تقرير كتابة الدولة الأمريكية الخاص لعام 2022 حول واقع حقوق الانسان في العالم، بخصوص الانتخابات الرئاسية في الجزائر التي أفرزت عبد المجيد تبون رئيسا

وقال التقرير عن الانتخابات التشريعية التي تلت رئاسيات 2019 واستفتاء التعديل الدستوري في 2020، أن « نسبة المشاركة فيها بلغت رسميا 23 بالمائة، وهي أضعف نسبة في تاريخ البلد بالنسبة للانتخابات التشريعية ». وبعد هذه الخلاصة المتعلقة بالمشهد السياسي ومدى تمثيل المؤسسات المنتخبة للإرادة الشعبية، تطرق التقرير لدور مصالح الأمن التي حددها في الدرك الوطني التي تحصي 130 الف عون ومجال اختصاصها خارج المناطق الحضرية. في حين أحصى 200 الف عون شرطة يتدخلون في المناطق الحضرية. وقال التقرير، أن « بعض أعوان الأمن ارتكبوا تجاوزات » وأن « اللاعقاب » الذي يستفيد منه هؤلاء الأعوان « يبقى مشكلة ».

وسجل التقرير « نقلا عن مراقبين » عدة خروقات لحقوق الانسان، منها « التعذيب أو المعاملة السيئة من قبل أعوان الأمن، الاعتقال والاحتجاز التعسفي، سجناء سياسيين، القمع العابر للحدود ضد الأفراد في بلد آخر… » بالإضافة إلى مشاكل كثيرة، وصفها التقرير ب »الخطيرة »، منها عدم استقلال القضاء و »التدخل غير القانوني في خصوصيات الأشخاص » و « القيود الصارمة على حرية التعبير والإعلام بما في ذلك الاعتقالات والمحاكمات غير المشروعة للصحفيين » و »الرقابة وتطبيق قوانين التشهير الجنائي للحد من التعبير ».

كما تحدث عن « قيود خطيرة على حرية الإنترنت والتدخل الجوهري في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني » .. وتحدث في هذا الإطار أيضا عن « القيود الحكومية الشديدة أو المضايقة لمنظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية »…