أعلن ضباط احتياط بالجيش الإسرائيلي من المعارضين لخطة “إصلاح القضاء”، الثلاثاء، عن تصعيد خطواتهم وبدء حملة جمع توقيعات شاملة جميع أفراد الصف، لرفض الخدمة العسكرية.

بعدما واصلت حكومة الاحتلال عملية إخراج خطة “الإصلاحات القضائية” إلى حيّز التنفيذ، أمس الإثنين، أعلن ضباط في جيش الاحتياط ممن يشاركون في قيادات الاحتجاجات عن تصعيد جديد مفاده أن عشرات الآلاف من الضباط والجنود في جيش الاحتياط لن يشاركوا في التدريبات والخدمة العسكرية.

وكان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم قد أعلن قبل ذلك عن “تسوية” من طرف واحد بموجبها يتم تحقيق “الإصلاحات” واختصارها وتأجيل الكثير من مشاريع القوانين، غير أن المعارضة اعتبرتها مناورة وكذبة لأن الطبعة المخففة تبقي المحكمة العليا وكل الجهاز القضائي في قبضة السياسيين ولذا يخطط قادة الاحتجاجات لتصعيدها أكثر فأكثر بدءا من يوم الخميس.

وتخشى أوساط إسرائيلية واسعة من تعمّق حالة الانقسام في صفوف الإسرائيليين وازدياد حدة خطاب الكراهية والتحريض، ومن تسلل الاحتجاج إلى داخل المؤسسة الأمنية مما يعني بداية تفككّها، مما دفع وزير الأمن في حكومة الاحتلال يوآف غالانت للتحذير من ذلك، ملوّحا بإمكانية تقديم استقالته وفق ما جاء في تسريبات صحافية عبرية.

كما تخشى هذه الأوساط مما يعرف بـ”الأزمة الدستورية” التي تعني ازدواجية التعليمات والأوامر الموجهة للمستويات التنفيذية. وتجلى ذلك بوضوح في تصريح لوزير القضاء الإسرائيلي ياريف لافين، الذي اعتبر أن إقدام المحكمة العليا على شطب قانون تعديل لجنة تعيين القضاة، الذي تجري الآن عملية تشريعه، بمثابة خط أحمر، مؤكدا موقف الحكومة برفض تدخلها وتبعه حزب “الليكود” في الموقف. وهذا يعني حدوث ما حذر منه مراقبون محليون وهو “الأزمة الدستورية” التي تعني إدخال إسرائيل في حالة فوضى عارمة وخطيرة تنطوي على تهديد وجودي يهدد لحمة الإسرائيليين وثقتهم بمؤسسات الدولة مثلما يهدد قدرة المؤسسة الأمنية.

ويبدو أن حكومة الاحتلال وفي محاولة لتحاشي صب الزيت على النار المشتعلة لجأت لمحاولة تخدير المتظاهرين بالقول إنها سترجئ معظم مشاريع القوانين، وإنها قامت بتخفيف وتلطيف مشروع القانون الأهم الخاص بتعديل تركيبة لجنة تعيين القضاة، فيما تنفي المعارضة ذلك جملة وتفصيلا، وتحمل نتنياهو شخصيا مسؤولية التورط فيما يدفع نحو “خراب الهيكل الثالث”.