كشف الاتحاد الاوربي عن مضمون زيارة ممثله السامي للشؤون الخارجية، جوزيف بوريل، للجزائر، عبر تقرير مفصل لهذا الاخير
وتحت عنوان « زيارة إيجابية للجزائر قدم التقرير الجزائر كشريك مهم للاتحاد الاوربي  لكونه خاصة « ممون رئيسي للاتحاد الاوربي بالغاز في العشر سنوات الأخيرة » حيث تتراوح صادرات الغاز الجزائرية نحو الاتحاد الاوربي بين 10 إلى 12 بالمائة
لكن، يقول بوريل  » هذا العامل لم يكن السبب الوحيد لزيارتي ولا المحرك الأساسي لرغبتنا في تقوية علاقاتنا مع الجزائر ».
التقرير يحمل ثلاثة محاور، هي « ضغوط جديدة أثرت على علاقات الاتحاد الاوربي مع الجزائر » ثم « إعادة بعث الحوار الجزائري الاوربي في المجال الأمني » وثالثا « قضايا حرية التعبير ». وبخصوص الضغوط الجديدة التي أثرت على العلاقات الجزائرية للاوربية، تحدث التقرير عن الأزمة مع اسبانيا، وقال أن « آثارها ثقيلة على كل العلاقات بين الاتحاد الاوربي والجزائر » معبرا عن آماله أن تسمح محادثاته مع تبون وبن عبد الرحمان ب »إيجاد حلول براغماتية غي الأسابيع القادمة للخروج من هذه الوضعية ».
وبخصوص الحوار الأمني، يعتبر جوزيف بوريل اتفاق الجزائر بخصوص مالي « يواجه صعوبات بفعل عودة التصعيد بين باماكو وحركات الشمال » وكشف عن اتفاقه مع مضيفيه عن « بعث حوار على مستوى عالي » وأن أولى لذلك « ستجري في آخر السنة الجارية ». وقال في هذا الإطار أنه عبر لتبون عن قلق الاتحاد الأوربي من التصعيد الارهابي في الساحل وخليج غينيا » كما عبر له عن قلق الاتحاد الأوربي اتجاه إقحام قوات فاغفر في المنطقة
وفي ملف الحريات، كشف بوريل عن لقائه « أعضاء من المجتمع المدني، منهم صحفيين » وتطرق في تقريره ل »تقلص مساحات النقاش العام خلال السنوات الأخيرة » في رالجزائر، مذكرات بواجب السلطات الجزائرية ترقية الإعلان العالمي لحقوق الانسان، باعتبارها عضوا في مجلس حقوق الإنسان الاممي