كشفت صحيفة “أتلايار” الإسبانية عن تلاعب النظام الجزائري ببيانات الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الغذائية التي يعاني منها البلد، قصد طمأنة المواطنين قبل حلول شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الطلب على المواد الاستهلاكية الأساسية.

وتعاني الجزائر من أزمة هيكلية في الاقتصاد الوطني، مما انعكس سلبا على استيراد السلع الغذائية التي قلّت في الأسواق الشعبية خلال الأيام الماضية؛ الأمر الذي تسبب في سخط شعبي على الوضعية العامة، نظرا إلى الطوابير الطويلة ببعض المحلات لاقتناء بعض المنتجات.

الصحيفة الإيبيرية أوضحت، في هذا الإطار، أن المؤسسات الحكومية الجزائرية تبالغ في الأرقام المتعلقة بنمو القطاعات الاقتصادية وتضخم تسويق المؤشرات الإيجابية في القطاع الفلاحي، ضاربة المثال بحديث الرئيس الجزائري عن 29 مليون رأس ماشية في السوق؛ فيما لفتت الفعاليات المهنية إلى أن السوق لا يتوفر سوى على 19 مليون رأس من الماشية.

وأشارت إلى أن الرئيس الجزائري تحدث كذلك عن عائدات قطاع الفلاحة التي تصل إلى أزيد من 25 مليار دولار، هو رقم أعلى من عائدات المحروقات في 2021؛ لكن التقرير السنوي للقطاع أكد أن مساهمة الفلاحة في الناتج الداخلي الخام لم تتعد 15 في المائة فقط.

واعتبر المنشور الإعلامي بأن الإدارة المركزية الجزائرية تحاول امتصاص غضب الرأي العام الداخلي في ظل الاحتقان الاجتماعي، من خلال تحميل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية البيانات الخاطئة التي تُروج في الأوساط الاقتصادية الوطنية.

عبد الواحد أولاد ملود، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش، أفاد بأن “الجزائر تعيش، اليوم، أزمة غذائية أكثر من أي وقت مضى؛ ما فاقم الأوضاع الاجتماعية المتدهورة بالبلد”، مبرزا أن “الجزائر لم تواجه أزمة غذائية حادة مثل هاته منذ 1988”.

وقال أولاد ملود، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “الجزائر من الدول التي تعتمد على النفط كمورد أساسي لخلق نوع من التوازن الاقتصادي بالبلد؛ لكنها لم تحسن استغلال ارتفاع أسعاره في السوق العالمية لرفع كلفة الإنتاج الزراعي”.
وأضاف أولاد ملود أن “الجزائر تضخ أموالا طائلة تقدر بمليارات الدولارات في التسابق على التسلح القاري؛ ذلك أن ميزانية الجيش تفوق بأضعاف مضاعفة الميزانية المخصصة لقطاع الفلاحة، مما رفع من معدلات الهشاشة الاجتماعية والفقر الاقتصادي وسط المواطنين”.