أعلنت باماكو أنها لا تريد أن تستمر باريس في صياغة القرارات المتعلقة بالوضع المالي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في رسالة بعثت بها الحكومة المالية في1 مارس إلى بيدرو كوميساريو أفونسو ، الرئيس الحالي لمجلس الأمن وسفير موزمبيق لدى الأمم المتحدة ، أعلنت فيها قرارها بسحب وضع فرنسا كصاحب قلم للقرارات المتعلقة بمالي في مجلس الأمن.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد الله ديوب، أن “فرنسا كانت دائما تحمل القلم في جميع المسائل المتعلقة بمالي أمام هذه الهيئة الموقرة ، بما في ذلك ما يتعلق بالمبادرة وتنفيذ مشاريع القرارات المتعلقة بولاية البعثة المتكاملة”.

وسبق للحكومة الانتقالية في باماكو، أن تقدمت في غشت 2022، بشكوى ضد فرنسا إلى مجلس الأمن الأممي، بسبب أعمال عدوان وتخريب وزعزعة للاستقرار وانتهاك الأجواء المالية من قبل طائرات قوات الجيوش الفرنسية. كحقائق للتورط الفرنسي في زعزعة الإستقرار بمالي..

وتتهم الحكومة الإنتقالية في مالي، فرنسا الماكرونية بـ “زعزعة الاستقرار” ، وفي رسالتها “تطعن رسمياً في وضع صياغة القرارات الفرنسي في جميع المسائل التي بحثها مجلس الأمن بشأن مالي”.

وتشير هذه القرارات الفرنسية إلى عضو مجلس الإدارة الذي يقود المفاوضات وصياغة القرارات بشأن بند معين على جدول أعمال المجلس. منذ عام 2012 ، عندما تواجه البلاد أزمة داخلية تحت تهديد الجهاديين والجماعات الانفصالية “الطوارق” ، في حين ان فرنسا مسؤولة عن هذا الدور عندما يكون الوضع المالي على جدول الأعمال.