تتعرّض الطبيبة والمناضلة السياسية أميرة بوراوي، لحملةٍ تخوينٍ على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائلُ إعلامٍ عديدة، على خلفية مغادرتها أرض الوطن نحو فرنسا مرورًا بالشقيقة تونس.
في الحقيقة لسيت هي المرة الأولى التي تتعرّض لها المناضلة أميرة بوراوي الذي لمع اسمعها عام 2014 إلى حملة تخوينٍ على وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي، ففي تلك الفترة (2014)، طالتها حملة إعلامية لمعارضتها العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ضمن ما يُعرف بـ « حركة بركات ».

بوراوي اتهمت سابقًا بالعمالة للخارج والماسونية عندما عارضت رابعة بوتفليقة

قرّر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2014 الترشّح لعهدة رئاسية رابعة، الأمر الذي خلّف غضبًا لدى عدد من الشخصيات السياسية والمواطنين الذين نظموا وقفات ضدّ العهدة الرابعة في اطار حركة « بركات »، من بينهم الطبيبة أميرة بوراوي.
حينها تجنّدت وسائلُ إعلامٍ مؤيدة للسلطة واتهمت بوراوي وأعضاء حركة « بركات » بالتمويل من طرف جهات أجنبية قصد زعزعة استقرار الجزائر وإثارة الفوضى في البلاد، فيما ذهبت وسائل إعلامٍ أخرى إلى أبعد من هذا حين اتهمت الطبيبة بالماسونية.
واصلت الطبيبة والمناضلة أميرة بوراوي نضالها ضدّ حكم بوتفليقة والنظام القائم في البلاد، وكانت ضمن أوّل المعارضين للعهدة الخامسة في اطار مبادرة « مواطنة » رفقة عديد الشخصيات الحزبية وغير الحزبية عام 2018.

حملة تخوينٍ متواصلة في خضمّ الحراك الشعبي

مع بداية الحراك الشعبي، تعرّضت أميرة بوراوي مرّة أخرى إلى جانب عددٍ من الشخصيات إلى حملة تخوينٍ أخرى على وسائط التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام.
حملة تشويه صورة أميرة بوراوي لم تبقى على وسائل الإعلام وما يُعرف بـ « المحاكم الشعبية »، بل سُجنت عام 2020 بعد اعتقالها من بيتها العائلي على خلفية منشورات رأي على حسابها بالفايسبوك، ثمّ أطلق سراحها في 2 جويلية من نفس العام.
وتوبعت أميرة بوراوي في عديد القضايا، واتهمت بإهانة رئيس الجمهورية » و »التحريض على التجمهر » و »التحريض على كسر الحجر الصحي »، « نشر منشورات كاذبة من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام »، و »الإساءة إلى الرسول »، وغيرها من التهم الكلاسيكية » التي توبع بها العديد من نشطاء الحراك الشعبي.

لماذا حملة التخوين هذه المرة

خلال الأيام الأخيرة، عادت مرّة أخرى وسائل إعلامٍ وصفحات وحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، تصويب أصابع الاتهام للطبيبة أميرة بوراوي، وهذه المرّة بتعاملها مع المخابرات الفرنسية وما يُعرف بـ « الأيادي الخارجية ».
وتعود حملة التخوين الأخيرة التي تطال المناضلة السياسية إلى مغادرتها أرض الوطن بعد أن توجّهت إلى تونس وسفرها إلى فرنسا باعتبارها مواطنة فرنسية وتحمل الجنسية منذ سنوات.
وحاول الأمن التونسي إعادة ترحيلها إلى الجزائر أين صدر في حقّها سابقًا قرار قضائي بالمنع من السفر، إلّا أنّها نجحت في الوصول إلى مدينة ليون الفرنسية.
مغادرة أميرة بوراوي أرض الوطن مرورًا بتونس، ألهب مواقع التواصل الإجتماعي، بين من حيّ خطوتها وإصرارها في لقاء ابنها المتواجد في فرنسا، وبين من اتهمها بالعمالة للخارج كونها حاملة للجنسية الفرنسية وبعد أن أفادت الصحافة الفرنسية أنّ المعارضة السياسية « تحت حماية السلطات الفرنسية ».
ردّت أميرة بوراوي على الانتقادات والاتهامات التي طالتها على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل إعلام، أين أكّدت أنّها تحمل الجنسية الفرنسية منذ سنوات، وأنّ رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى « المنفى » وأنها « ستعود قريبا »، مضيفةً: « لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر ».