تشهد الساحة النقابية حركة غير عادية منذ أيام، بسبب مشروعي قانوني الممارسة النقابية وحق الاضراب وتسوية النزاعات الاجتماعية.
الاتحاد العام للعمال الاجتماعيين استنفر قواعده النقابية ودعا الرئيس عبد المجيد تبون لسحب المشروعين القانونيين. من الصعب أن نتذكر آخر مرة تحركت فيه المركزية النقابية للدفاع عن مصالح العمال. فقد تحولت خلال العهدتين الثالثة والرابعة على الاقل للرئيس المخلوع، عبد العزيز بوتفليقة، إلى أداة من أدوات الحملات الانتخابية الرئاسية. لكن أخطر من ذلك تحولت إلى منظمة ترافق رجال الأعمال في تسيير مصالحهم، حيث بلغ الأمر بتأجير ساحة دار الشعب لرجل الأعمال محي الدين تحكوت الذي صار يعرض فيها سياراته للبيع، تحت شعار « دعم سلعة بلادي ». ا
وعودة الاتحاد العام للاحتجاج لا يعني أن المنظمة النقابية التي خرجت من رحم الثورة التحريرية، قد طلقت السلطة. عكس ذلك يؤكد تحرك المركزية النقابية ضد مشروعي قانوني الممارسة النقابية وحق الاضراب، أن نظام الحكم عندنا لم يتغير وأنه بصدد استعادة تقاليده التي افتقدها في عهد بوتفليقة. ومن بين هذه التقاليد، تحريك منظماته الجماهيرية، كلما تجاوزت الحكومة التوازنات التي يقوم على أساسها النظام. وفي هذا الاطار، طل الحق في الإضراب قائما في الجزائر حتى في عهد الحزب الواحد ومنح الحصانة القانونية للنقابيين هو حلقة من حلقات المنظومة الاقتصادية الاجتماعية منذ الاستقلال
في المقابل النظام نجح إلى حد بعيد في إبقاء النقابات المستقلة خارج اجتماعات الثلاثية التي تحدد السياسات الاقتصادية منذ قرار تطليق الاشتراكية. وواضح في توجيهات تبون للحكومة بخصوص المشروع الجديد لقانون الممارسة النقابية، أن السلطة منشغلة بكيفية تحييد دور المعارضة السياسية ومنعها من الولوج إلى الساحة النقابية. لكن حكومة أيمن بن عبد الرحمان فعلت أكثر مما طلب منها، وهي مدعوة الآن لمراجعة نسختها بالشكل الذي لا يفضح التوجه الليبرالي المطلق الذي تتبناه السلطة على الصعيد الاقتصادي، مقابل العودة إلى الأحادية على الصعيد السياسي والثقافي. والضحية الاولى لمثل هذا التوجه هي الشريحة العمالية التي ستفقد كل الفضاءات التي تسمح لها بالدفاع عن مصالحها أمام تحالف المال والسلطة مجددا ضدها
وتكمن أهمية الحركة الحالية التي تشهدها الساحة النقابية، في إلتقاء النقابات المستقلة مع المركزية النقابية حول الموقف الرافض للمشروعين القانونيين. فقد كانت تنسيقية النقابات الجزائرية السباقة لإعلان الرفض ودعت قواعدها لعقد جمعيات عامة تحسبا لمواجهة الوضع. فيما أصدرت 30 نقابة تنشط في قطاع الوظيف العمومي أمس بيانا رافضا لمشروعي قانوني الممارسة النقابية وحق الاضراب الموجودين على مستوى مكتب الغرفة البرلمانية الاولى، داعية الرئيس عبد المجيد تبون لسحبهما. وهذا الحراك النقابي من شأنه أن يحرك المياه الراكدة في حالة توحيد كل المنظمات النقابية في نفس المبادرة
ولا يستبعد أن يتدخل تبون لتجميد المشروعين، مثلما سبق له أن جمد تطبيق مواد من قانون المالية رغم مصادقة البرلمان عليها. وبذلك قد كرس الصورة الاي رسمها بوتفليقة عن نفسه أيام حكمه، وتتمثل في صورة الرئيس المنقذ من القرارات التعسفي للحكومة. لكن هذه الطريقة في التسيير واتخاذ القرار قد تنقلب على تبون هذه المرة، كون جزائر ما قبل 2019 غير جزائر ما بعدها، ومن الصعب الآن أن نتجاهل كون هذه المشاريع القانونية مرت على مجلس الوزراء