بعد أسبوع من بداية الاضطرابات، لا يزال الموقعي الإخباريين، « راديو إم » و « مغرب إيمرجنت »، غير متاحين للعديد من قرائنا عبر مختلف مقدمي خدمات الإنترنت  (المحمول و الثابت).

كل الجهود التي بذلها فريقنا التقني لتشخيص مصدر الاضطرابات وإعادة إمكانية الولوج إلى الموقعين بصفة عادية لم تنجح.

هذا يؤكد مخاوفنا: يبدو أنها رقابة غير مُعلنة، خاصة وأن الحجب حدث يوم الأحد 15 جانفي 2023، بالتزامن مع تأكيد مذكرة الإيداع الخاصة بمدير تحرير الموقعين الصحفي إحسان القاضي.

نجهل هوية ومصدر هذه الرقابة والحجب الذي حدث أيضًا عام 2020 وطال مواقع إلكترونية أخرى.

صحفيو وموظفو « راديو إم » و « مغرب إيمرجنت » ، اللذان تم تشميع مقرهما منذ 24 ديسمبر دون إخطار قضائي، يحتجون على هذه الرقابة، وينددون بهذه القيود التي تقوض بشكل خطير حرية الصحافة وحرية التعبير، المنصوص عليها في الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.

كما يُجدّدون دعمهم الثابت لإحسان القاضي ، ويطالبون بالإفراج عنه، ورفع الأختام عن مقر « راديو إم » و « مغرب إمرجنت » وإعادة فتح الموقعين.

كذلك، يحملون الرأي العام الوطني والدولي ليشهدوا على التجاوزات ضدّ الحريات وإغلاق كل فضاءات الحرية واستمرار ممارسات من عصر آخر في بلد دفع ثمن استقلاله وحريته ثمناً باهظاً.

يمكن للقراء الوصول إلى المحتوى الخاص بنا باستخدام تطبيق منع الجب إلى غاية تحديد مصادر الحظر .