قرّرت المحكمة الإدارية بالعاصمة الجزائر ، حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بحكم لم يصدر للعلن منذ تاريخ شهر جوان 2022، إلا أول أمس، اين نشر على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقررت المحكمة الإدارية قبول التماسات وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الرامي لحل الجمعية، التي كانت من تمار الإنفتاح الديمقراطي بعد انتفاضة أكتوبر 1988، وذلك لأسباب ذكرها الحكم القضائي بحجة « عدم احترامها لقانون الجمعيات »، والنشاط الذي وصفته المحكمة بالمشبوه لنشطائها.

في حين اعتبر أعضاء الرابطة، أنهم يتعرضون إلى حملة تشويه، أين قالت الرابطة في منشور لها على صفحتها  بالفايسبوك، إنها « فوجئت بهذا الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم إخطارها لا بالشكوى ولا المحاكمة ولا حتى الحكم ».

وتساءلت عن سبب إخفاء هذا الحكم ثم نشره الآن، معتبرة أن ذلك يتزامن مع حملة تشويه السمعة التي تُشن ضد الرابطة ومناضليها. كما أبدت تفاجؤها، من نشر الحكم في حين أن أطراف النزاع فقط، وتحديدًا الرابطة ووزارة الداخلية، من يحق لهم الاطلاع على منطوق الحكم.

وبحسب إدعاء وزارة الداخلية، فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تأسست في 26 جويلية 1989، وعرفت في سنة 2007 عدة انقسامات وتفرقت لعدة أجنحة؛ الأول يقوده حسين زهوان، والثاني مصطفى بوشاشي، والثالث صالح دبوز الذي قالت إنه هارب خارج الوطن، والرابع الشيخ حسين ضياء والخامس سيد علي خماري.

وذكر الحكم القضائي أن الوزارة قالت أن « الرابطة قامت بنشاطات وصفتها بالمشبوهة، وقدمت حسبها تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر، وذكرت أنه مع بداية الحراك الشعبي حاولت الرابطة تأطير معظم المسيرات مع إصدار بيانات تتهم السلطة بقمع المتظاهرين ».