نشرَ الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي رضوان بوجمعة، مقالًا على خلفية اعتقال مدير النشر لإذاعة راديو أم ومغريب ايمرجون وتشميع مقرّهما.
وقال الكاتب الصحفي في مقال نشره على حسابه بالفايسبوك، إنّه « في الوقت الذي قررت فيه السلطة الفعلية في البلاد في الأسبوع الرابع من مارس2019 التوقف عن دعم خامسة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الجزائريين و الجزائريات، خرج الكثير من الصحفيين و مدراء الصحف يصفون بوتفليقة ورجالاته بمختلف النعوت السيئة بعد أن تلقوا ايعازا بذلك وصل إلى حد نشر خبر كاذب مفاده دخول عبد العزيز بوتفليقة في غيبوبة، وهو الذي ظهر أقل من 48 ساعة بعد ذلك في جبته و هو يقدم رسالة استقالته أمام كاميرا التلفزيون الحكومي لرئيس المجلس الدستوري ».
وواصل رضوان بوجمعة بالقول: « الأجهزة الاعلامية بدأت تسوق لخطاب « تحرر الاعلام » لتربط ما كانت فيه بمحيط بوتفليقة وحده، وهو ما تعمق أكثر بعد أن وصف قائد الأركان احمد قايد صالح هؤلاء بــ »العصابة »، فتحول مصطلح « العصابة » إلى علامة دعائية مميزة تلصقها الأجهزة الاعلامية بكل من رفض المرور بالقوة الذي حدث في 12 ديسمبر 2019و ما تبعه ».
وتابع بوجمعة أنّه « ومعها بدأت التضييقات والاعتقالات ضد كل الصحفيين والصحفيات الذين يريدون أداء مهامهم خارج الاطار المفروض، وآخر هذه الاجراءات اعتقال الصحفي والناشر القاضي إحسان ، و تشميع مقر « ماغراب ايمارجون » و « راديو ام  » الذي يديره دون أن يعرف الجمهور ما حدث و دون ان يجد الصحفيين و الصحفيات أي حرج في السكوت عما حدث بل و في محاولة تبريره ».
ويرى رضوان بوجمعة أنّ « غالبية الصحفيين و الصحفيات الذين قبلوا و لا يزالون بممارسة إعلامية حولت الصحفي إلى شخص يؤدي دور المخبر ودور الشرطي ودور القاضي والمحامي، والملحق الصحفي والعون الإشهاري و الدبلوماسي والإمام و المناصر والمناضل وغيرها من الأدوار إلا دوره، لا يزالون يخلطون بين مصالح مديري ومالكي المؤسسات الإعلامية ومصالح المهنة والصحفيين، ، فيتحولون إلى أدوات للدفاع عن مالكي ومديري المؤسسات الإعلامية، وهذه ليست مهمتهم، لأن مهمتهم الدفاع عن مهنتهم، وعن حقوقهم المهنية والاجتماعية، مع ضرورة الالتزام بالواجبات المهنية نحو الجمهور ».
وأضاف أنّ « الحراك قام بتعرية الإعلام أمام الرأي العام وأعلن قطيعة شاملة معه، فالمجتمع الجزائري لم يكن يعرف درجة تبعية المؤسسات الإعلامية ومسؤوليها لمختلف الشبكات والعصب التي تشكل منظومة الحكم، كما حدث بعد 22 فيفيري 2019، وهو ما يستمر إلى الآن، و كل المؤشرات تقول أنه لن يتوقف في القريب المنظور، ما لم يفهم الصحفيون و الصحفيات و النخب الحاكمة أو التي تلعب دور المعارضة، بأن حرية الصحافة ليست امتيازا للصحفيين بل هي حق للمواطنين ».
وتابع بالقول: « ويوم ذاك فقط قد يعرف من يصنعون القرار أن الوضع الذي نعيشه هو غياب كامل للممارسة الاعلامية، و هذا الغياب حامل لكل المخاطر، فكل الدول تصرف ملايير الدولارات لربط مواطنيها بوسائل إعلامها، في حين أن الجزائر صرفت ما صرفت و أنتجت أجيالا من الفاسدين في هذا القطاع منذ تسعينيات القرن الماضي على الأقل من أجل نزع كل مصداقية عن وسائل إعلامها، و تعميق ازمة المصداقية مع إعلامها، و تسليم جمهورها بشكل مجاني لكل الأجهزة الاعلامية الأجنبية لتفعل به ما تريد، فهل لا يزال نبض من الحياة لدى آلاف الصحفيين و الصحفيات ليعرفوا أن حرية الصحافة ليست امتيازا للصحفيين، بل حق من حقوق المواطنين ».