ارتفعت ميزانية المجلس الشعبي الوطني في قانون المالية لسنة 2023، إلى 8000 مليار سنتيم عوض 7500 مليار سنتيم في 2022، فيما ارتفعت ميزانية مجلس الأمة من 3500 مليار سنتيم إلى 4410  مليار سنتي في 2023، وهو القانون الذي صادق غليه نواب البرلمان بغرفتيه وينتظر توقيع رئيس الجمهورية عليه نهاية الشهر الجاري، ليدخل حيز التنفيذ ملطع جانفي القادم.

وتأتي هذه الزيادة، بعدما خصّصت الجزائر، أضخم ميزانية سنوية لها منذ الاستقلال، بلغت 98,5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 24.5 مليار دولار مقارنة بالسنة الماضية.

وفي شهر أكتوبر المنصرم، أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أسدى تعليمات لتخصيص موازنة لتمويل مشروع مقرات جديدة للبرلمان، تضم عدة منشآت مبنيين رئيسيين لاحتضان مقر البرلمان بغرفتيه؛ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وملاحق إدارية، وفندق ومكتبة، وسينجز المشروع على قطعة أرضية بضاحية العناصر، غير بعيد عن المبنيين الحالين لغرفتي البرلمان الموروثتين من العهد الاستعماري.

وفي بيانه الصادر في أكتوبر الماضي لم يكشف المكتب عن إجمالي الموازنة التي رُصدت للمشروع، لكن في الوثائق الداخلية للمجلس أُعلن عن تخصيص ميزانية أولية قدرها  10 ملايير دينار جزائري لإنجاز المقر الجديد و 100 مليار سنتيم لإنجاز الدراسات الهندسية.

وسبق هذا القرار، برفع التجميد عن مشروع انجاز مقر جديد للبرلمان، قرار إطلاق قناة برلمانية تديرها الحكومة (ضمن باقة قنوات التلفزيون العمومي)، ومنح تعويضات إضافية (تعويضة السكن)، ويُرتقب أن يستفيد أعضاء البرلمان في العام الجديد من زيادات في الأجور بعد إقرار زيادات جديدة لموظفي الدولة، في سياق قرار رفع شبكة الاجور بالنسبة للموظفين.