شنت تركيا غارات جوية على ما وصفتها بقواعد للمتمردين الأكراد في شمال سوريا في عملية تأتي بعد نحو أسبوع على اعتداء اسطنبول الدموي الذي قتل فيه ستة أشخاص وأصيب فيه نحو 80 شخصا ونسبته أنقرة لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضد الدولة الكردية منذ عقود.

وقتل 31 شخصا على الأقل غالبيتهم من القوات الكردية وقوات النظام السوري في الضربات الجوية التي شنتها تركيا فجرا في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد.

وفيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل أحد مقاتليها و11 مدنيا و15 من قوات النظام السوري، تحدث المرصد عن مقتل 31 شخصا هم 18 من أفراد قوات قسد وقوات الأمن الكردية ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لها، فضلا عن 12 من قوات النظام.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية بدورها عن مقتل "عدد" من العسكريين من دون إضافة تفاصيل في أول تعليق لدمشق على الغارات التركية.

وأكدت القوات الكردية والمرصد السوري مقتل مراسل وكالة هاوار التابعة للإدارة الذاتية الكردية.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي إنّ "كوباني، المدينة التي هزمت تنظيم داعش، تتعرّض لقصف من طائرات الاحتلال التركي".

كما أفاد عن ضربات أخرى استهدفت قريتي البيلونية في ريف حلب الشمالي وظهر العرب في محافظة الحسكة (شمال شرق)، بينما قال المرصد السوري إنّ سلاح الجوّ التركي شنّ 20 غارة في المحافظتين.

وجاءت الغارات بعد أيام من نفي قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن، أي علاقة لها بالتفجير الذي وقع في اسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وأوقفت السلطات التركية إثر الاعتداء شابة تحمل الجنسية السورية واتهمتها بزرع القنبلة التي انفجرت في شارع الاستقلال المزدحم بوسط اسطنبول.

وحمّل وزير الداخليّة التركي سليمان صويلو الإثنين حزب العمّال الكردستاني المسؤوليّة عن الاعتداء. وقالت الشرطة التركية إنّ المتّهمة اعترفت بأنّها زرعت القنبلة بناء على أوامر من حزب العمال الكردستاني وبأنّها تلقّت تعليمات من مدينة كوباني.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد أنها نفذت ضربات جوية على قواعد للمسلحين الأكراد في شمال سوريا وشمال العراق، وقالت إن تلك القواعد تُستخدم لشن هجمات على تركيا.

وكان هذا الهجوم متوقعا لكن توقيته لم يكن محددا بعد تهديدات أطلقها كبار المسؤولين الأتراك عقب الاعتداء الدموي الأخير في اسطنبول الذي أسفر عن سقوط قتلى واتهمت أنقرة حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراءه.

وأضافت الوزارة في بيان أن الضربات استهدفت قواعد حزب العمال الكردستاني المحظور وميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها تركيا جناحا لحزب العمال الكردستاني.

وكانت تركيا قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها تعتزم ملاحقة أهداف في شمال سوريا بعد أن تكمل عملية عبر الحدود ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور في العراق، وذلك بعد الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في إسطنبول وأدى إلى سقوط قتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع في شارع الاستقلال المخصص للمشاة في إسطنبول، ونفى حزب العمال الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية مسؤوليتهما عنه.

ونفذت تركيا ثلاث عمليات توغل حتى الآن في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية والتي تقول إنها جناح لحزب العمال الكردستاني. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق إن بلاده قد تنفذ عملية أخرى ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وفي تطور آخر وجه القضاء البلغاري اتهامات لخمسة أشخاص تم اعتقالهم مؤخرا، بدعم أعمال إرهابية في صلة بالهجوم الدموي الذي شهدته اسطنبول يوم 13 نوفمبر الحالي واسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 80 آخرين، وفق ما أعلن المدعي العام البلغاري إيفان جيشيف أمس السبت.

وقال جيشيف إن القوات الخاصة في الشرطة البلغارية اعتقلت قبل أيام ثلاثة رجال من أصل مولدوفي ورجلا وامرأة ينحدران من أصل كردي سوري، بعد تحقيقات وتعاون وثيق مع ممثلي ادعاء في تركيا المجاورة.

وتابع المدعي العام البلغاري "تم اتهام خمسة أشخاص. تتكون الاتهامات من مجموعتين: الأولى دعم أعمال إرهابية في دولة أخرى، ألا وهي الهجوم في إسطنبول والثانية تهريب البشر"، مضيفا أنهم ضالعون بالأساس في تهريب البشر عبر تركيا والتهريب عموما.

وبعد ذلك أصدرت محكمة بلغارية حكما في جلسة مغلقة باستمرار حبس الرجال الأربعة لحين المحاكمة بتهم تهريب البشر، قائلة إنه ليس لديها أدلة كافية لاحتجازهم بتهمة دعم أعمال إرهابية، بينما لم يطلب ممثلو الادعاء من المحكمة استمرار حبس المرأة بسبب ظرف صحي.

وفي كيشيناو، أكدت وزارة الخارجية المولدوفية اعتقال ثلاثة مواطنين. وقال المتحدث باسم الوزارة دانييل فودا "تدين دولتنا بشدة أي أعمال إرهابية، بما في ذلك ما حدث في إسطنبول".

وقال إيفان جيشيف إن الادعاء في تركيا طلب بالفعل تسليم البلاد بعض المشتبه بهم المتواطئين مع مدبري الانفجار.

وأمرت محكمة تركية يوم الجمعة بحبس 17 متهما على ذمة المحاكمة بتهمة الضلوع في الانفجار من بينهم المتهمة بتنفيذ التفجير التي قالت الشرطة إنها سورية اسمها أحلام البشير.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي أسفر أيضا عن إصابة أكثر من 80 شخصا في شارع الاستقلال، وهو مكان تاريخي يعج بالمشاة.

وأسرعت الحكومة التركية بتوجيه أصابع الاتهام إلى المتمردين الأكراد وقالت الشرطة إن منفذة الهجوم تلقت تدريبا من المسلحين الأكراد في سوريا.

ومن المتوقع أيضا أن تستثمر أنقرة الاعتداء الإرهابي في اسطنبول لتكثيف الضغوط على كل من السويد وفنلندا اللتين تسعيان للانضمام لحلف شمال الأطلس (الناتو) وتعرقل تركيا مساعيهما مشترطة تسليمهما مطلوبين من حزب العمال الكردستاني ومن منظمة فتح الله غولن إضافة إلى مطالب أخرى، للتخلي عن اعتراضاتها.

وتجري نقاشات بين أنقرة وستوكهولم حول مطالب تركية تشمل تسليم مطلوبين والتخلي عن مواقف داعمة لوحدات حماية الشعب الكردية، بينما سبق للسويد أن ألغت قرارا بحظر تصدير الأسلحة لتركيا وهو قرار اتخذتها في العام 2019 ردا على عملية عسكرية شنتها تركيا ضد مواقع لأكراد سوريا.

وتحظى قوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المسلحون الأكراد عمودها الفقري بدعم من تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة وبدعم أميركي أكبر تسليحا وتدريبا فيما تشكل تلك القوات رأس الحربة في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.