خيبة أمل في قصر المرادية بعد غياب المغرب عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن قرار يدين روسيا ويُحملها مسؤولية انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا، وضرورة أن تتحمل "العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك تقديم تعويضات عن الضرر، وأي ضرر ناجم عن مثل هذه الأفعال".

وحسب الموقع الرسمي للجمعية العامة فإن هذا القرار تم تقديمه برعاية 50 دولة، وقد حضي بالتصويت لصالحه من طرف 94 دولة عضوة في الأمم المتحدة، فيما صوتت ضده 14 دولة، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت، ومن بين الدول التي امتنعت هي المملكة المغربية.

ووفق ذات المصدر، فإن هذا القرار يُعيد "التأكيد على سيادة أوكرانيا ويدعو روسيا مرة أخرى إلى وقف استخدام القوة ضد أوكرانيا"، وقال السفير الأوكراني إن "التصويت ضد هذا الاقتراح سيكون تصويتا لصالح الإفلات من العقاب والخروج على القانون".

جدير بالذكر، أن المغرب أيضا كان قد امتنع عن التصويت وغاب عن الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس الماضي والتي انتهت بالتصويت على قرار يدين الحرب الروسية على أوكرانيا، وهي الخطوة التي كانت قد أثارت جدلا كبيرا، خاصة في أوساط البلدان الغربية.

ودفع ذلك الجدل بوزارة الخارجية المغربية للخروج ببلاغ قالت فيه أن عدم مشاركة المغرب في هذا التصويت، لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بشأن موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين روسيا الفيدرالية وأوكرانيا، وذلك وفق بلاغ الوزارة ليوم 26 فبراير 2022. وتابع توضيح الخارجية أن المملكة المغربية تواصل، بقلق وانشغال، تتبع تطورات الوضع بين كل من أوكرانيا وروسيا الفيديرالية.

وكان العديد من المحللين للعلاقات الدولية، قد أشاروا إلى أن رفض المغرب التصويت على قرارات تدين روسيا، هي إشارات ثنائية من الرباط للدول الغربية وروسيا، بأن المغرب لن يكون في كفة الدول الغربية في أي قرار تريد، خاصة أن هذه الدول لا تُبادل المغرب الميل في قضاياه الأساسية مثل قضية الصحراء.

وفي نفس الوقت، تُرسل الرباط إشارات إلى موسكو، بأن البلدين يُمكنهما المضي قدما في خلق علاقات ثنائية جيدة، خاصة أن الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس إلى روسيا في السنوات الماضية أثمرت عن العديد من الاتفاقيات، خاصة في المجال الاقتصادي، وهو ما يرغب البلدان في الحفاظ على هذا المنحى التصاعدي في التعاون الثنائي.

كما ترغب المملكة المغربية انتزاع روسيا بشكل تدريجي من دعمها اللامشروط للجزائر، خاصة  في قضية الصحراء، ونقلها إلى الصف المحايد، مثلما نجحت في فعل ذلك مع عدد من البلدان، من بينها نيجريا.