كشف المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي)، اليوم الجمعة، أن النمو الفرنسي تباطأ بشكل حاد خلال الربع الثالث، في الوقت الذي حقق فيه الناتج المحلي الإجمالي تقدما نسبته 0,2 في المائة فقط بعد قفزة بنسبة 0,5 في المائة حققها في الربيع.

ويأتي ذلك فيما بدأ التضخم، الذي ارتفع بشكل حاد إلى 6,2 في المائة على أساس سنوي بعد تباطؤ في غشت وشتنبر، في التأثير على القدرة الشرائية لدى الفرنسيين.

وتماشيا مع توقعات المعهد الوطني للإحصاء، وأقل قليلا من توقعات بنك فرنسا (+0,25 في المائة)، استفاد النمو من زيادة طفيفة في إنتاج الخدمات (+0,5 في المائة)، رغم التراجع في هذا المجال عن الزيادة التي جرى تحقيقها في الربيع (1 في المائة).

وستكون الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام أكثر صعوبة، مع توقع نمو صفري في الربع الرابع من قبل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، والذي يتوقع معدل 2,6 في المائة لكامل العام 2022 (0,1 نقطة أقل من تقدير الحكومة).

وقال ماكسيم دارمي، المتخصص الاقتصادي في الشأن الفرنسي لدى “أليانز ترايد”، إنه مع ارتفاع الأسعار بسرعة غير مسبوقة منذ منتصف الثمانينات، “تشعر (الأسر) بشدة بانخفاض قدرتها الشرائية”.

وقد انخفض المؤشر الذي يلخص فقدان القوة الشرائية الفردية (“الدخل الإجمالي المتاح لكل وحدة استهلاك”) بنسبة 1,8 بالمائة في الربع الأول وبنسبة 1,2 بالمائة في الربع الثاني. ويتوقع المعهد الوطني للإحصاء تقدما في معدل الادخار بحلول نهاية العام (17 بالمائة مقابل 15,5 بالمائة في النصف الأول).

وقد بدأ بالفعل الإنفاق الاستهلاكي للأسر المعيشية على خدمات الفنادق والمطاعم في التقلص هذا الصيف، حيث انخفض من 12,7 بالمائة في الربع الثاني إلى 0,6 بالمائة فقط خلال الفترة من يوليوز إلى شتنبر.