أكد موقع “أوروبا 1” الإلكتروني الفرنسي، تعرّضَ قاضية بمحكمة “كريتاي” في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، لمحاولة اغتصاب وتحرّش جنسي، على يدِ مهاجر جزائري يُقيم بطريقة غير شرعية في فرنسا، الأمر الذي أفضى إلى إصدار أمر بترحيله.
ووقَعت قاضية التحقيق، وفقًا لمصادر الموقع الفرنسي، في محكمة كريتاي القضائية، ضحيةً لاعتداء جنسي صباح الجمعة الماضية، بالقرب من مبنى المحكمة.
وقد وُجّهت أصابع الاتهام إلى شاب يحمل الجنسية الجزائرية، وقع إخضاعه لاحقاً لالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).
وحصلت عملية الاعتداء، قبل الساعة 11 من صباح يوم الجمعة، وفقًا للمعلومات التي حصل عليها “أوروبا 1″، عندما كانت قاضية التحقيق في محكمة كريتاي، في مقاطعة “فال دو مارن”، حيث حاول الشاب الجزائري في البداية مهاجمةَ امرأتين تمكّنتا من الفرار بسرعة، ثم أمسك بامرأة ثالثة، وبدأ في نزع ملابسها.
وبحسب الشهود، صرخ: “سأغتصبهم، سأغتصبهم!”. وقالت المصادر إن القاضية حاولت رد الاعتداء، لكن لم تستطع قبل أن تطلب المساعدة.
تدخّل المارة الآخرون، في ذلك الوقت، لوضع حدٍّ لهجوم المهاجر الجزائري، وقاموا بإخضاعه قبل وصول الشرطة.
وأصدرت السلطات الفرنسية، على إثر ذلك، قراراً إلزامياً ضده بمغادرة الأراضي الفرنسية، منذ نهاية الأسبوع الماضي.
جدل في فرنسا بعد تعرّضِ قاضية لمحاولة اغتصاب
يشار إلى أن الضحية هي قاضية شابة تبلغ من العمر 29 عامًا، تخرجت قبل عامين من المدرسة الوطنية للقضاء.
وأدت محاولة الاغتصاب التي تعرّضت لها، إلى إصابتها بجروح طفيفة في مرفقيها وركبتيها.
أما المهاجر الجزائري، فهو شاب مقيم بطريقة غير نظامية على الأراضي الفرنسية، يبلغ من العمر 23 عامًا.
تم اعتقاله مباشرةً على عين المكان، بينما كان بعض شهود العيان على الحادثة قد ثبّتوه إلى حين وصول الشرطة.
و كانت دائرة الشرطة القضائية في مقاطعة فال دي مارن (SDPJ94) هي المسؤولة عن التحقيق، قبل أن يتوجه النائب العام إلى مكان الحادث من أجل معاينة ما حدث.
يُذكر أن التحريات الأولية أثبتت أن المتهم وهو في حالة إيقاف تحفظي، صادرٍ في شأنه قرارٌ بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) منذ 13 أكتوبر 2022.