وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مجازر الـ 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 بـ"غير المبررة للجمهورية الفرنسية"، مؤكدًا أنّ بلاده لا تنسى ضحايا الجريمة الاستعمارية في حقّ الجزائريين.

ودوّن الرئيس الفرنسي على حسابه عبر تويتر أنّه "في باريس، وقبل 61 سنة، خلف قمع متظاهرين جزائريين مئات الجرحى وعشرات القتلى."

وأقر ماكرون بمناسبة الذكرى 61 لأحداث 17 تشرين الأول/أكتوبر 1961 أن هذه الأخيرة تعدّ"جرائم غير مبررة للجمهورية"، مضيفا أن "فرنسا لن تنسى الضحايا والحقيقة هي السبيل الوحيد إلى مستقبل مشترك".

والسنة الماضية من نفس التاريخ، ندّد الرئيس الفرنسي بمجازر السابع عشر من تشرين الأوّل/أكتوبر، بعد أن وضع إكليلًا من الزهور على ضفاف نهر السين بالقرب من المكان الذي شهد مجازر 17 تشرين الأول/أكتوبر1961.

وقال بيان للرئاسة الفرنسية، يومها، إن ماكرون "أقر بالوقائع واعتبر أن الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية الفرنسية".

وأضاف بيان الإليزيه أن "فرنسا تنظر إلى تاريخها برمّته بتبصر وتقر بالمسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح. أولًا وقبل كل شيء، إنها تدين لنفسها بذلك ثم لجميع من أدمتهم حرب الجزائر وما واكبها من جرائم ارتكبت من كل الجهات، في أجسادهم وأرواحهم".

وأحيت الجزائر الذكرى بالوقوف دقيقة صمت عند الساعة 11 صباحًا، على مستوى كامل التراب الوطني والممثليات الدبلوماسية والقنصلية للجزائر بالخارج، ترحما على أرواح شهداء المجزرة التي أُلقي فيها المتظاهرون الجزائريون أحياءً في نهر السين، وهذا بعد قرار أصدره العام الماضي الرئيس عبد المجيد تبون.

ونشرت، أمس الأحد، وكالة الأنباء الجزائرية، تقريرًا مفصلًا، وصفت فيه "المجزرة الفرنسية بمذبحة حقيقية في حق أبرياء عزل، حيث قامت قوات الأمن بأمر من قائد الشرطة لمنطقة السين، موريس بابون، المدان سنة 1998 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بقمع مظاهرة سلمية دعت إليها فيدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني تنديدا بحظر التجوال المفروض على "مسلمي فرنسا الجزائريين" واستجاب لهذا النداء عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال."

واستندت الوكالة إلى كتاب "معركة باريس" للمؤرخ الفرنسي، جان لوك إينودي، الذي توفي سنة 2014، الذي أحيا تلك الأحداث الأليمة بتطرقه إلى مجزرة بقيت في طي النسيان لعقود عدة.

وبفضل الأبحاث التي قام بها، تمكن هذا الأكاديمي، حسب الوكالة الرسمية، من تسليط الضوء على جزء هام من تلك الوقائع، لاسيما من خلال الكشف عن قائمة لـ390 جزائري راحوا ضحية القمع الدموي لشرطة باريس آنذاك.