أعربت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في أفريقيا عن قلقها من « رفض الحكومة الجزائرية تسجيل أطفال المهاجرين المولودين خارج إطار الزواج على الرغم من أنهم يولدون على أراضيها »، مما يحد من الحقوق الأساسية للأطفال، مثل حصولهم على الرعاية الصحية الأولية والتعليم، حسب نفس اللجنة

وأشار تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس حقوق الإنسان الأممي، نصوص التوصيات الخاصة بالدورة الحادية والأربعون للامتحان الدوري الشامل ، المقرر في الفترة ما بين 7 و 18 نوفمبر من شهر نوفمبر القادم، بما في النصوص المتعلقة بوضع المهاجرين وأفراد أسرهم بالجزائر.

حيث أوصت أن اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في أفريقيا، الجزائر بـ »الاعتراف بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج ومنحهم وضعا قانونيا للحصول بشكل كامل على التعليم والرعاية الصحية ». في حين لا توجد، أية أرقام رسمية حول عدد أطفال المهاجرين المولودين بالجزائر، سواءا في إطار الزواج القانوني أو العرفي

وقالت منظمة اليونيسف، في تقارير سابقة حول أطفال المهاجرين في العالم أنه « ثمة ملايين الأطفال المتنقلين في العالم، وقد فر بعضهم من بيوتهم بسبب النزاعات أو الفقر أو تغيّر المناخ؛ في حين ترك آخرون بيوتهم أملاً بالعثور على حياة أفضل وأكثر أمناً. وثمة عدد كبير جداً منهم يواجهون الخطر، والاحتجاز، والحرمان، والتمييز في رحلاتهم — سواء في الأماكن التي يقصدونها أو عند عودتهم ». ا

هذا الوضع ليس أمراً محتوماً. فمعاناة الأطفال المهاجرين والمهجّرين وإقصاؤهم هما أمران غير مقبولين، ويمكن منعهما. فالطفل هو طفل، بصرف النظر عما يدفعه لمغادرة بيته، أو من أين أتى، أو مكان وجوده، أو كيف وصل إلى مكانه. وكل طفل يستحق الحصول على الحماية والرعاية وجميع ما يحتاجه من دعم وخدمات كي يزدهر

وفي ذات السايق، أعربت اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، عن  قلقها إزاء حالة العمال المهاجرين وأسرهم ، وأوصت، باتخاذ الجزائر « الخطوات اللازمة لإزالة جميع العقبات التي يواجهها العمال المهاجرون وأفراد أسرهم ، بمن فيهم من هم في وضع غير قانوني، وضمان حصولهم على نفس الفرص المتاحة للمواطنين الجزائريين للوصول إلى العدالة والحصول على انتصاف فعال، والحصول على خدمات الشرطة والرعاية الصحية والتعليم والضمان الإجتماعي والسكن دون خوف من أن تعتقلهم السلطات أو تحتجزهم أو ترحلهم ».

هذا و صادقت الجزائر، على الإتفاقية الدولية الخاصة بحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، ونشرتها في الجريدة الرسمية، ما يلزمها فعليا تطبيق بنود الاتفاقية ومراجعة التشريعات الخاصة بها للتوافق مع الاتفاقية الدولية.

في حين رحبت مفوضية شؤون اللاجئين بالتعديلات التي أدخلت على الدستور الجديد، التي عززت الحقوق الاجتماعية العديدة للاجئين، كما اعترفت مفوضية اللاجئين أيضا بالانجازات والتحسينات التي حققتها الحكومة الجزائرية في مجال حماية اللاجئين. إلا ان عدم منح الحكومة صفة اللاجىء وإصدار الوثائق الوطنية للاجئين ، يخلق مشاكل أساسية ، بما في ذلك الحصول على وثائق الإقامة والضمان الاجتماعي والوصول على سوق العمل والمأوى الملائم.