في سابقة من نوعها على المستوى الدولي، أقدمت سلطات الجزائرية اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري، على منع بيع مادة الحليب للمواطنين خلال الفترة الليلية، متوعدة المخالفين بالعقاب.

ووفق وثيقة رسمية تتضمن تنظيم عملية توزيع مادة الحليب المبستر المدعم والمعبأ في أكياس 1 لتر من طرف موزعي الحليب ومشتقاته، فإن والي ولاية الوادي بالجزائر أصدر قرارا يقضي بمنع بيع أكياس الحليب ليلا، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم عملية توزيع بيع هذه المادة.

وأكدت الوثيقة الرسمية، أن قرار الوالي المشار إليه يقضي بمنع بيع أو توزيع مادة الحليب المبستر المعبأ في أكياس 1 لتر خلال الفترة الليلية عبر كامل إقليم الولاية، لافتة إلى أنه سيتم تموين الموزعين المعتمدين ابتداء من الساعة 5 صباحا، على أن يتم توزيع الحليب عبر التجار ابتداء من الساعة 6 صباحا.

وخلص المصدر المذكور إلى تهديد مُخالفي هذا القرار، حيث أشار إلى أن أي “إخلال بالتنظيم المعمول به يعرض صاحبه لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول”، وفق الوثيقة ذاتها.

ويأتي هذا القرار، بالرغم من أن بنوك الجمهورية الجزائرية قررت رفع القيود عن عملية استيراد مسحوق الحليب والذرة، بهدف توفير المادتين الأساسيتين في السوق لملبنات الحليب و مصانع الزيت، على خلفية أزمة الحليب التي تشهدها عددٌ من مُدن الجمهورية الجزائرية.

وكان سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين الـ40 والـ55 سنة، قد أصيبوا في وقت سابق بجروح متفاوتة الخطورة، في ازدحام ضمن طابور خاص بشراء حليب الأكياس بأحد المحلات التجارية بوسط مدينة ششار جنوب ولاية خنشلة الجزائرية.

وشهدت المشادات التي اندلعت بين الجزائريين في “طابور الحليب”، استعمال بعض المشاركين في الشجار أسلحة مثل الحجارة و العصي، لينتهي العراك بإصابة سبعة أشخاص، بجروح بين البليغة و المتفاوتة الخطورة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى، وذلك قبل تدخل مصالح الأمن الذي حال دون تأزم الوضع.