نشرت المنظمة الغير الحكومية  “UN-Watch”، تقريرا بمثابة تقييم لأهلية البلدان المرشحة للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة مابين 2023 إلى 2025، والتي ستجرى يوم 11 أكتوبر  الجاري.

وأكدت “UN-Watch”، وهي منظمة غير حكومية معتمدة من قبل الأمم المتحدة، مسؤولة عن مراقبة الدفاع عن حقوق الإنسان، أن الجزائر دولة غير مؤهلة لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وأشارت إلى أن نظام العسكر في الجزائر يرتكب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، ويمارس “التعذيب والاعتقالات التعسفية”…

وأكدت المنظمة غير الحكومية في تقريرها التقييمي، أن غياب المنافسة هذا العام ، في ثلاث من القوائم الإقليمية الخمس المرشحة، يقوض مبررات إجراء الانتخابات، مع تذكير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن لديهم “الحق القانوني والالتزام الأخلاقي بالامتناع عن التصويت لمرشحين غير مؤهلين”.

وحثت “UN-Watch” الدول الأعضاء في تقريرها على الامتناع عن التصويت لصالح المرشحين غير المؤهلين، مثل الجزائر، وأفغانستان، وقيرغيزستان، والسودان، وفنزويلا، وفيتنام.

وإعتبرت المنظمة، أن “سجل هذه الدول من حيث احترام حقوق الإنسان لا تفي بمعايير الأمم المتحدة للجلوس في المجلس والحصول على العضوية”.

وتناولت المنظمة في تقريرها، مصداقية الترشيح الجزائري، حيث أشارت أن الجزائر، ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص التعذيب والاعتقالات التعسفية وعدم استقلال القضاء، والتدخل غير القانوني في الخصوصية، والقيود على حرية التعبير، والفساد، والاتجار بالبشر، وعمل الأطفال وأمور أخرى…”.

وأكدت  “UN-Watch”، أن الجزائر بلد غير مؤهل للترشح لأنه “غير حر سياسيًا مع التذكير بأن الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت في يونيو 2021 تعرضت للانتقاد بسبب التزوير والفساد”.

كما سلطت المنظمة غير الحكومية الضوء على الفساد المستشري وغياب الشفافية الذي تعاني منه الحكومة الجزائرية، والتي حافظت على قمعها للحركة المؤيدة للديمقراطية “الحراك” منذ 2020.

وأشارت “UN-Watch” أن الجزائر عارضت قرارات لصالح ضحايا حقوق الإنسان في إيران وسوريا وبيلاروسيا وبوروندي، أثناء ولاية مجلس حقوق الإنسان من 2014 إلى 2016 .

أما، فيما يتعلق بـالمملكة المغربية، فاكتفت المنظمة غير الحكومية بالتوصية بأن تتعهد الرباط بتحسين سجله ، من حيث حقوق الإنسان، من أجل تعزيز قدرتها على الترشح للمجلس الأممي المذكور.