ترك بيان مجلس الوزراء الأخير غموضا حيال مصير سجناء التسعينات ومعارضي الخارج، بعد دعوة الرئيس عبد المجيد تبون لإعادة النظر في قانون لم الشمل، الذي كان مقررا وفق ما نقله سياسيون في السابق، أن يعالج هذه المسائل المترسبة من فترة الأزمة الأمنية التي شهدتها البلاد.

وبحسب ما أشار إليه بيان مجلس الوزراء، الذي انعقد يوم الأحد، فإن الرئيس عبد المجيد تبون أمرَ بـ “إعادة النظر في مشروع قانون لم الشمل وحصر الفئة المستفيدة منه فيما تبقى من الأفراد الذين سلموا أنفسهم، بعد انقضاء آجال قانون الوئام المدني”.

ويوحي بيان مجلس الوزراء بأن المعنيين فقط هم أعضاء الجماعات الإرهابية الذين كانوا في الجبال وسلموا أنفسهم بعد قانوني الوئام المدني لسنة 2001 والمصالحة الوطنية لسنة 2005، وهي شروط لا تنطبق على فئة سجناء التسعينات الذين اعتقلوا بسبب تعاطفهم أو انتمائهم للجبهة الإسلامية للإنقاذ في منتصف سنوات التسعينات، ويقول المدافعون عنهم إنهم لم يرتكبوا أي أعمال عنف، وهم فقط في السجن بسبب آرائهم السياسية، وتحول كثير منهم لحالات إنسانية بسبب طول مدة المكوث في السجن التي وصلت لدى البعض لنحو 30 سنة.

وقبل أن يأمر تبون بمراجعة مشروع القانون، تحدث بيان للرئاسة في منتصف تموز/جويلية الماضي، عن إعداد قانون خاص، امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، يخص 298 محكوما عليهم، سيحال على مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليه. وكانت هذه التفاصيل مؤكدة للبيان الأول الصادر في 4 تموز/جويلية الماضي بمناسبة ذكرى الاستقلال، والذي أقر تدابير عفو وتهدئة، وتحدث لأول عن  “تحضير قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني، وذلك في سياق التدابير التي يتخذها الرئيس من خلال المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني”.

وكان من أبرز المواضيع التي تداولها مسؤولو أحزاب إسلامية التقت الرئيس تبون آنذاك، مسألة سجناء التسعينات الذين طالبت بإنهاء معاناتهم. وفُهم من خلال بيانات الرئاسة، أن السلطات تكون قد استجابت لهذه الدعوات وبدأت العمل على طي هذا الملف نهائيا. لكن دعوة الرئيس لمراجعة مشروع القانون، جعلت الكثير من التساؤلات تطرح إن كان هناك فعليا تراجع عن الإفراج عن هؤلاء السجناء بعد التفاؤل الكبير الذي ساد لدى المتعاطفين معهم مؤخرا.

وفي السياق ذاته، لوحظ أن بيان مجلس الوزراء الذي قدم تفاصيل إضافية عن مشروع قانون لم الشمل، لم يشر تماما إلى إمكانية العفو عن معارضي الخارج، وهم فئة جرى الحديث عنها في سياق مبادرة لم الشمل التي أشير إليها لأول مرة في برقية لوكالة الأنباء الجزائرية بداية أيار/مايو الماضي.

 وورد في تلك البرقية، التي دشنت رسميا حملة الترويج للمبادرة، أن “الجزائر الجديدة (شعار أطلقه الرئيس تبون على مرحلته) يدها ممدودة للجميع”. ودعت “الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش”، للانخراط في “الجزائر الجديدة” التي “تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة”، مع الإشارة إلى أن “كلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخّر كل حكمته للم شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي”. وأضافت البرقية أن “الجزائر، بشعبها البطل والموحد بكل تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال”. واستثنت فقط من هذه الدعوة “الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء، وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم”. ولاحقا، أكد الرئيس تبون وجود المبادرة على هامش زيارته لتركيا، وقال إنه سيقوم بعقد لقاء جامع مع الأحزاب لهذا الغرض.

وتضاربت حينها التأويلات بخصوص المبادرة، فذكر البعض أن المعنيين بها هم فئة المعارضين في الخارج، خاصة أن منهم من تحدث عن تلقيه اتصالات من أجل العودة لأرض الوطن دون إشكال. كما تحدث البعض عن أن المعنيين قد يكونون فئة مساجين الحراك، لكن الأمل تضاءل بعد مرور تاريخ ذكرى الاستقلال وصدور العفو الذي شمل عددا صغيرا من بين الموجودين في السجن حاليا بسبب نشاطهم في الحراك، وفق ما ذكر حقوقيون.