يستعد وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، لافتتاح أحد أكبر مناجم الحديد في إفريقيا، وهو المنجم الموجود في منطقة "غارة جبيلات" بالصحراء الشرقية، ما يمثل خرقا للاتفاق الموقع بين المغرب والجزائر بخصوص هذه المنطقة سنة 1972 من أجل الاستغلال المشترك، والمصادق عليها من طرف الملك الحسن الثاني من جهة والرئيس الجزائري هواري بومدين من جهة أخرى، الأمر الذي يعيد إلى الأذهان قضية منطقتي بشار وتندوف اللتان وصفهما أحمد بن بلة بأنهما هدية من المُستعمر.

ويأتي إعلان الجزائر تدشين هذا المنجم في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تدهورا متواصلا، بعد حصد الرباط عدة نقاط لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية في الصحراء، وأيضا في الوقت الذي تفرض فيه سيطرتها جويا على المنطقة العازلة خلف الجدار الأمني في مواجهة مسلحي جبهة "البوليساريو" الانفصالية، الأمر الذي يعطي لهذه الخطوة طابعا سياسيا إلى جانب عائداتها الاقتصادية لأن الأمر يتعلق بأحد أكبر مناجم الحديد في العالم.

و"غارة جبيلات" هو منجم للحديد تابع حاليا لولاية تندوف على بعد 130 كيلومترا من المدينة، أي في النطاق الجغرافي الذي تستقر فيه قيادات جبهة "البوليساريو" وميلشياتها، وتقدر احتياطاته المتوقعة بـ3,5 مليار طن منها 1,7 مليار طن قابلة للاستغلال، وقد جرى اكتشافه سنة 1952 أي في الوقت الذي كان فيه المغرب والجزائر معا تحت الاحتلال الفرنسي، وكان واحدا من الأسباب التي دفعت الفرنسيين لاقتطاع الصحراء الشرقية من جغرافيا المغرب، بعدما رفض الملك محمد الخامس التفاوض معها للحصول على امتياز استغلاله بعد الاستقلال.

وكان المغرب والجزائر قد توصلا لاتفاق بخصوص الاستغلال المشترك لهذا المنجم، نشرته الجريدة الرسمية الجزائرية سنة 1973 مُدبجا بأمر مذيل بتوقيع الرئيس هواري بومدين، يحمل رقم 73 – 21 بتاريخ 17 ماي من العام نفسه، وهو عبارة عن مصادقة على اتفاقية التعاون الثنائية من أجل "استثمار منجم غارة جبيلات والموقعة بالرباط بتاريخ 15 يونيو 1972"، وهي الوثيقة التي صيغت باسم الملك الراحل الحسن الثاني إلى جانب بومدين باعتباره حينها رئيسا لمجلس الثورة.

وتنص الاتفاقية على أن الجزائر هي مالكة المنجم وأنه يوجد على ترابها، وأن المغرب في المقابل يتوفر فوق ترابه على إمكانية تصريف معدن حديدة غارة جبيلات وشحنها عن طريق ميناء يقع على شاطئ المحيط الأطلسي، لذلك تم إنشاء شركة جزائرية مغربية للاستثمار في المنجم لنقل 700 مليون طن من الحديد بواسطة القطار إلى غاية شحنها في الميناء، وهي الشركة التي تملك مؤسسات الدولة الجزائرية ونظيرتها المغربية أسهمها مناصفة بالتساوي، على أن تعود ملكية المنجم للجزائر بشكل كامل بعد 60 عاما على هذه الاتفاقية.

وإلى غاية اليوم، وباحتساب تاريخ توقيع الاتفاقية سنة 1972 من طرف أحمد بن هيمة، وزير الخارجية المغربي ونظيره الجزائري آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، لم تمر سوى 50 عاما أي أقل بـ10 سنوات عن المدة المفترضة لعودة المنجم إلى الملكية الجزائرية بالكامل، علما أن احتساب موعد الاستغلال المشترك ينطلق من تاريخ البدء الفعلي في العملية، الأمر الذي يعني أن الجزائر ضربت هذه الاتفاقية عرض الحائط على الرغم من أنها نشرت مضامينها بشكل علني ورسمي.