قالت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" إن السلطات الجزائرية فرضت منع سفر تعسفي على ثلاثة نشطاء جزائريين من المهجر على الأقل، وطالبتا برفع المنع فورًا عن شخصين إثنين بعد تمكّن ناشط من المغادرة.

وذكر البيان المشترك للمنظمتين، أن السلطات منعت ما بين جانفي وأفريل، على الأقل ثلاثة مواطنين كنديين-جزائريين، واحد منهم فقط وُجّهت إليه تهمة، من العودة إلى ديارهم في كندا واستجوبتهم بشأن صلاتهم بـ "الحراك".

وقال لزهر زويمية، وحجيرة بلقاسم، وشخص ثالث طلب حجب اسمه لأسباب أمنية، بحسب البيان، إنهم لم يُبلَغوا بأي أساس قانوني لقيود السفر، ما يجعل من الصعب الطعن فيها أمام المحكمة.

وذكرت آمنة القلالي، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من المخزي أن تمنع السلطات الجزائرية النشطاء العودة إلى بلد إقامتهم، دون حتى تقديم أساس قانوني أو تبرير كتابي لهذا الرفض. يجب إنهاء جميع إجراءات منع السفر التعسفي فورًا".

من جانبه، قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تستخدم السلطات الجزائرية منع السفر التعسفي للضغط على النشطاء المغتربين في كندا وغيرها. هذه الإجراءات غير المبررة تضع الجزائريين المغتربين الذين يعودون لزيارة بلادهم لزيارتها في وضع خطر مع غياب سبل انتصاف قانونية واضحة".

وفي 19 فيفري ومجددا في 9 أفريل، منعت شرطة الحدود لزهر زويمية (56 عاما)، وهو عضو منظمة العفو الدولية في كندا ويعمل تقنيا في مرفق عام للكهرباء في كيبيك، من ركوب طائرة إلى مونريال، قبل أن يتمكن أمس من المغادرة وفق بيان لعائلته.