أعلن نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، أن الدولة ومصرف لبنان المركزي مفلسان؛ مبينًا أن تلك الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال الشامي في برنامج تلفزيوني بثته قناة "الجديد" المحلية، الأحد، إنه "لا يوجد تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، سيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
وأكد أن "الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس".

وتؤشر تصريحات الشامي إلى أزمة مالية واقتصادية أعمق في لبنان، وقد تؤدي إلى خلافات حادة بين المودعين والمصارف.
وزاد المسؤول الحكومي البارز "هناك حقيقة لا يمكن تجاهلها.. لا يمكن أن نفتح السحوبات (المصرفية) لكل الناس، أتمنى ذلك لو كنا في حالة طبيعية".

لكن حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة نفى، الإثنين، أن يكون المصرف قد أفلس، مشيرا إلى أن الخسائر "قيد المعالجة".

وقال بيان المركزي "يهم حاكم مصرف لبنان التوضيح بأن ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".

وأضاف "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حاليا من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لا زال مصرف لبنان يمارس دوره و سوف يستمر بذلك".

ومنذ نحو عامين تفرض مصارف لبنان قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيما الدولار الأميركي، وتضع سقوفا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية (حسب قيمة الوديعة والمصرف)، وذلك على إثر أزمة اقتصادية ومالية حادة.
وفي مايو 2021، أطلق مصرف لبنان المركزي منصة "صيرفة"، لإتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وتحديدا الدولار، بسعر متحرك يحدده العرض والطلب، على أن يتدخل عند اللزوم لضبط التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
وكانت قيمة الليرة مقابل الدولار مستقرة لأكثر من ربع قرن عند حدود 1515، إلا أنها تدهورت تدريجيا منذ أواخر 2019، متأثرة بأزمة اقتصادية حادة تعصف بالبلاد، إلى متوسط 23 ألفا حاليا.
ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.
وتحمل قوى سياسية جماعة حزب الله الموالية لايران مسؤولية استفحال الازمة لااقتصادية في البلد بسبب دوره في الإساءة الى شركاء اقتصاديين تقليديين لبيروت خاصة دول الخليج.
وأعلنت دول خليجية على رأسها السعودية قطع العلاقات مع لبنان وسحب سفراءها بسبب تصريح من وزير الاعلام السابق جورج قرداحي بشان الازمة اليمنية.
وطرحت دول الخليج مبادرة أطلقت عليها المبادرة الكويتية لإنهاء الازمة من خلال التزام الحكومة اللبنانية ببعض البنود وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤونها.

ومع اعلان نائب رئيس الوزراء اللبناني افلاس البلد كشفت مصادر اليوم الاثنين ان وفد صندوق النقد الدولي قطع شوطا بعيدا على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي في لبنان.
ومن المنتظر ان يعقد الوفد ، الذي يزور لبنان، اجتماعاً اليوم  مع الهيئات الاقتصادية، في إطار المشاورات التي يجربها مع عدد من القطاعات، على هامش المفاوضات التي تدور في بيروت مع الجهات الرسمية، سعياً للتوصل إلى اتفاق إطار قبل الانتخابات النيابية، التي سيصبح دور الحكومة بعدها مقتصراً على تصريف الأعمال.
وقالت أوساط اقتصادية مواكِبة لاجتماعات وفد صندوق النقد ، لصحيفة "الجمهورية" في عددها الصادر اليوم، إنّ على لبنان أن يحقق خمسة  أمور حيوية، حتى ينال الرضا الذي من شأنه أن يمهّد لمدّه بالأموال وهي  إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول، ووضع خطة التعافي الاقتصادي، وإقرار مشروع الموازنة العامة، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ولفتت إلى أنّ المساعدات المالية من الصندوق ستأتي، إذا حصل الاتفاق النهائي، على مراحل عدة وليس مرة واحدة، بحيث أنّ كل دفعة ستكون مرتبطة بتحقيق جزء من الإصلاحات المتفق عليها.
وأشارت إلى أنّ الوفد قطع شوطاً بعيداً على طريق التأسيس لخطة التعافي الاقتصادي والمالي، من دون التوصل الى صيغة نهائية بعد على مستوى العناوين الأساسية، ومنها طريقة توزيع الخسائر بين الأطراف الأربعة المعنية بها، وهي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان المركزي والمصارف، والمودعون كل حسب مسؤولياته، إزاء ما أدّت تصرفاته وقراراته إلى الأزمة الحالية.
وقالت مصادر مطلعة ثانية إنّ الاجتماع نهاية الأسبوع الماضي مع جمعية مصارف لبنان لم يكن نهائياً، نتيجة المواقف المتضاربة بين نظرة الوفد ومطالب المصارف لجهة طريقة توزيع الخسائر، والمطالبة بوضع اليد بأي شكل من الأشكال على ممتلكات الدولة اللبنانية ومؤسساتها التي يمكن أن تشكّل مورداً لتعويض الخسائر المالية عبر استثمارها أو تخصيصها بأكثر من وسيلة لتجميع مواردها وتعويض الخسائر اللاحقة بكل من مصرف لبنان وأصحاب المصارف والمودعين معاً.
كما وصف مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، الإثنين، الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم.
كلام كومار، جاء خلال مشاركته في اجتماع "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار لتعافي لبنان الاقتصادي، برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وبتنسيق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ببيروت.
ودعا كومار في كلمة له أوردها بيان للحكومة اللبنانية، "إلى ضرورة تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي".
وقال "لقد شهد لبنان العديد من الأزمات ولكن هذه الأزمة هي الأسوأ.. لا بل إن أزمة لبنان هي من ضمن ثلاث أسوأ ازمات في العالم".
وذكر أن الوضع الاقتصادي مريع، "لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي 60 بالمئة لغاية عام 2021".
لكنه أبدى تفاؤله "ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها ميقاتي، ولكن إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم في الظروف الاقتصادية والاجتماعية".
ورأى "أن هناك حاجة إلى خطة إصلاحات تتضمن برنامجا ماليا، وتسديد الدين وإعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي وتطوير نظم الحماية الاجتماعية".
من جهته قال  رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن "الحكومة تعمل عبر الجهات المعنية في القطاع العام لتوحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين، وقد شارفنا على الانتهاء من توحيد هذه الرؤية لتطبيق الاصلاحات الواجبة".