مرة أخرى، احتجت الجزائر على نشر خريطة المغرب كاملة خلال نشاط دولي، بداعي أن منطقة الصحراء هي محل "نزاع".

جاء ذلك، خلال إحدى جلسات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، التي احتضنته العاصمة اللبنانية بيروت، حيث عرفت الجلسة المخصصة لمعالجة الأساليب الحديثة في جمع البيانات لتعزيز جودتها من أجل ضمان التعافي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، عرض خرائط الدول، بما فيها خريطة المملكة المغربية، وهو ما احتج عليه الوفد الجزائري مُعتبرا أن الخرائط التي تم عرضها بكامل معالمها، لا يجب عرضها مستقبلا باعتبار الصحراء المغربية هي منطقة "نزاع". 

احتجاج الوفد الجزائري رفضه الوفد المغربي المشارك في جلسات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى السفارة المغربية بلبنان، وطالبوا بلقاء مدير قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا بـ"الإسكوا"، الدكتور حيدر فريحات، بعد نهاية  الجلسة التي  كان يسيرها، حيث تم اللقاء بمكتب الأخير، لتوضيح طبيعة الاحتجاج، قبل أن يَتم التأكيد بعد هذا اللقاء على صحة هذه الخرائط واعتمادها والمصادقة عليها من طرف الأمم المتحدة.

وكانت أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، قد أسدل الستار عليها، مساء اليوم الخميس، في العاصمة اللبنانية بيروت، بمشاركة المغرب، على مدى ثلاثة أيام.

ونظم المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022 تحت شعار "التعافي والمنعة"، من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "إسكوا"، بشراكة مع جامعة الدول العربیة، بصفتھا شریكا أساسیا في دعم تنفیذ خطة عام 2030 بالمنطقة العربیة.

وسلط المشاركون، في جلسات عامة ومتخصصة وورش، الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالتعليم الجيد، وبالمساواة بين الجنسين، والبيئة، وتعزيز الشراكات. كما ناقشوا التحديات المرتبطة بتمويل تنفيذ هذه الأهداف.

وتدارست الدورة أيضا عدة قضايا، مثل عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية بالنسبة للمنطقة العربية، وسبل جعل الميزانيات أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأعراف الاجتماعية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحديات والفرص الي تواجه الشباب في مرحلة الانتقال من التعلم إلى العمل اللائق.

كما بحثت الدورة موضوع دعم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للتعافي من جائحة كوفيد -19 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودور الإعلام والإعلان في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الوطن العربي، والنهوض بجهود القضاء على الجوع، وتحديات التنسيق والمنهجيات والموارد الحديثة في جمع البيانات الإحصائية لتعزيز جودتها ودورها في التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى قضايا أخرى.

وتميزت الدورة بمشاركة مغربية نشيطة حيث أكدت كلمة المملكة إيمان المغرب بأن تظافر جهود مختلف الفاعلين سيمكن من النهوض بالحماية الاجتماعية بالبلدان العربية.

كما أكدت الكلمة أن المملكة المغربية تعتبر تحقيق الحماية الاجتماعية مدخلا أساسيا، لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.

واستعرضت الخطوات الواسعة التي خطاها المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية، في بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، تكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على الفئات الأكثر هشاشة، من قبيل تلك التي ترتبت عن جائحة كوفيد -19 .

وأوضحت أن ذلك تحقق أخذا بعين الاعتبار التزامات المملكة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتي تم التقيد بها في إطار الاتفاقيات الدولية، خصوصا التوصية الصادرة عن المنظمة العالمية للشغل، بخصوص أساس الحماية الاجتماعية والأجندة الأممية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يعد توسيع الحماية الاجتماعية من بين أهدافها الرئيسية.

وقد ساهم الوفد المغربي، خلال جلسات وورش المنتدى، بعدة مقترحات، تم اعتمادها ضمن التوصيات النهائية للمنتدى.

وتكون الوفد المغربي إلى المنتدى من كل من نادية التهامي نائبة رئيس مجلس النواب، وعبد الكريم مزيان بلفقيه، والكاتب العام بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وامحمد كرين سفير المغرب ببيروت، ومحمد بودريقة (نائب برلماني).

كما ضم الوفد حمزة سوكاح (إطار بمديرية العلاقات الخارجية بمجلس النواب) وجمال آيت موحا (المندوبية السامية للتخطيط) ومحمد مقطيط (وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة) وعبد الوهاب بالمدني (مدير التخطيط والموارد المالية) وأنيس ريحاني (رئيس قسم تتبع تنفيذ نظام المساعدات الطبية بمديرية التخطيط والموارد).