وصف عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتراجعة عن فرض بعض الضرائب، بالصفعة المذلة لنواب أحزاب الحكومة.

وتساءل مقري في تدوينة له تحمل نبرة ساخرة بالقول: "ماذا سيقول نواب الأحزاب الموجودة في الحكومة، وكذا "المستقلين" المساندين بعد هذه الصفعة المذلة التي أعطاها لهم اليوم مجلس الوزراء؟ وماذا نقول عن هذا التخبط وفقدان الرؤية الذي يعيشه النظام السياسي؟".

ونقل مقري ما كتبه أحمد صادوق رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم في المجلس الشعبي الوطني حول هذه القرارات، والتي سبق لنواب حزبه التحفظ عليها خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2022.

ووجه صادوق  التحية لنواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم،  الذين صوتوا بلا على الإجراءات الغابنة للشعب الجزائري ، حيث كانت الكتلة الوحيدة حسبه التي صوتت بلا  على هذا القانون المجحف وقدمت 17 تعديلًا حينها لكنها رفضت كلها، بما فيها تعديل إلغاء الضريبة على المقتنيات الشخصية.

كما أشاد بصناع المحتوى والمؤثرين الإيجابيين وكل من ساهم حسبه في هذه الهبة الرافضة لفرض ضرائب غير معقولة، وقد بلغوا رسالتهم بكل قوة ووضوح، مشيرا إلى أن "ما حدث يعد درسًا مهما للذين يصوتون بمنطق الولاء فهل ينتبهون مستقبلًا؟".

وكان الرئيس تبون قد وجّه بإلغاء كلّ الضرائب والرسوم، على التجارة الإلكترونية والهواتف النقالة الفردية ووسائل الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس أمر خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ"تجميد كلّ الضرائب والرسوم، بدءًا من اليوم، حتى إشعار آخر، ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية".