كشفت وسائل إعلام محلية، الجمعة، أن وزراء ومسؤولين من بينهم وزير التجارة كمال رزيق سيمثلون أمام لجنة التحقيق البرلمانية التي تباشر مهامها يوم الأحد.

وأفاد موقع الشروق، أن وزيري التجارة والصناعة ومديري الضرائب والجمارك يمثلون بحر هذا الأسبوع أمام لجنة التحقيق بمجلس الأمة.

وأوضح المصدر أن المسؤولين السابقين سيكونون مطالبين بتقديم توضيحات بشأن المضاربة والاحتكار اللذين تشهدهما مواد أساسية تابعة لقطاعاتهم.

وتسهل اللجنة مهامها بمساءلة وزير التجارة كمال رزيق حول ندرة بعض المواد الاستهلاكية في السوق، متبوعا بوزير الصناعة أحمد زغدار، ثم الاستماع  بعدها لمديري كل من الضرائب والجمارك.

ويرتقب أن تسلم اللجنة المكلفة بالتحقيق والمكونة من 40 عضوا تقريرا مفصلا حول وضعية السوق في ظرف 22 يوما لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يضيف المصدر ذاته.

والخميس، أشرف، رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، على اجتماع توجيهي ضمّ أعضاء اللجنة البرلمانية للاستعلام والتحقيق، لبحث أزمة الندرة والمضاربة غير المشروعة والاحتكار الذي مسّ بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع.

وأفاد بيان لمجلس الأمة بأن اللجنة ستباشر، في مرحلة أولى، عملها اعتباراً من يوم الأحد القادم، بالنزول إلى جميع الولايات الحدودية وهي تبسة وسوق أهراس والطارف والنعامة وتلمسان وبشار وأدرار وبرج باجي مختار وتامنغست وإن قزام وورقلة والوادي وإليزي وجانت.

كما تتنقل إلى بعض الدوائر الوزارية والمصالح ذات الصلة، تليها فيما بعد تنقلات إلى الحواضر الكبرى، ناهيك عن تنظيم لقاءات عدة مع كل الهيئات والمتعاملين والمتدخلين في القطاعين العام والخاص، وكذا فعاليات المجتمع المدني.

وأكد رئيس مجلس الأمة بأنّ اللجنة ستُعدّ تقريراً مفصّلاً في الموضوع بعد فراغها من أداء مهامها، يرفع إلى رئيس الجمهورية.