قالت الشرطة البريطانية الجمعة إن تدقيقها في اتهامات بتورط شخصيات نافذة في قلب المؤسسة البريطانية في اعتداءات جنسية على أطفال في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين تطور إلى تحقيق في مزاعم بوقوع جرائم قتل.

وفتحت الشرطة البريطانية قبل عامين تحقيقا بشأن وجود مجموعات من أشخاص مهووسين بجنس الأطفال بينهم ساسة ومسؤولون وغيرهم من الشخصيات العامة.

وقالت شرطة لندن في بيان "إن تحقيقاتنا في هذا الأمر على مدى الأسابيع المتعاقبة أظهرت معلومات إضافية تتعلق بجرائم قتل محتملة".

وأضاف البيان "استنادا إلى معلوماتنا الحالية هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها الشرطة على مثل هذه المعلومات المحددة" مشيرا إلى أن المحققين لن يعلقوا على أي تخمين بشأن هوية أي ضحية أو يكشفوا عن المزيد من التفاصيل.

وذكر تقرير الثلاثاء تضمن نتائج التدقيق في اختفاء ملف تسلمته الحكومة قبل 30 عاما يعتقد انه يشير إلى تورط شخصيات عامة في اعتداءات على أطفال أنه لا يوجد دليل على أن هذا الملف قد أتلف عمدا او اخفي عن الشرطة.

وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن النتائج التي خلصت إليها المراجعة تعني أن الأشخاص "الذين كانوا يبحثون في نظريات المؤامرة.. بات عليهم أن يبحثوا في مكان آخر".

غير أن وزيرة الداخلية تيريزا ماي التي كلفت بتحقيق شامل في مزاعم استغلال كبير للأطفال في مختلف أنحاء البلاد أشارت إلى أن نتائج التدقيق لم تستبعد احتمال التكتم على المزاعم لحماية شخصيات نافذة.

وقالت للبرلمان الثلاثاء "ربما جرت التغطية على هذا الموضوع لكننا فتحنا تحقيقا في استغلال الأطفال لهذا السبب. ولهذا السبب عقدنا العزم على الوصول إلى الحقيقة".

وكانت أجهزة إعلام محلية قد زعمت أن مجموعة من السياسيين وآخرين من ذوي النفوذ استغلوا مكانتهم لينتهكوا الأطفال في ثمانينيات القرن العشرين.

ولم تنشر حتى الآن أي أدلة تدعم تلك المزاعم، لكن ثمة مخاوف قد برزت بعد إقرار وزارة الداخلية البريطانية بأنها دمرت 114 ملفا تتعلق بالقضية، مما حال دون إجراء تحقيقات مناسبة في الأمر آنذاك.

وطالب حزب العمال البريطاني المعارض في وقت سابق بإجراء "مراجعة وافية" في المزاعم الخاصة بانتهاك الأطفال متهما حكومة رئيس الوزراء ديفد كاميرون التي يقودها حزب المحافظين بالتقاعس وعدم تقدير مدى خطورة القضية.

ويذكر أن رئيس الوزراء البريطاني دفيد كاميرون وعد منتهكي الأطفال جنسياً بالمعاملة كـ"إرهابيين"، وتعهد بسد الثغرات القانونية التي تسمح بارتكاب تلك الجرائم.