أصدرت محكمة تونسية حكما ابتدائيا بالسجن 9 أعوام بحق نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي، بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" فيما لا تزال عدد من القيادات تقبع في السجن بتهم مماثلة.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الحكومية عن مصدر قضائي لم تسمه ، قوله إن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن الونيسي 9 أعوام، والصحفي زياد الهاني 4 أعوام، "مع النفاذ العاجل".وأضاف المصدر أن الحكم، وهو قابل للاستئناف، صدر بسبب "ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية، أو احتمال ارتكابها، وربط اتصالات مع دولة أجنبية (لم يسمها)، بغرض الإضرار بالبلاد".
كما قضت المحكمة، وفق المصدر ذاته، "بالسجن مدة 25 عاما مع النفاذ العاجل في حق المتهمين بحالة فرار، الطاهر بوبحري "قيادي بالنهضة"، ورفيق بوشلاكة "وزير الخارجية الأسبق"، وشهرزاد عكاشة "صحفية" وفتحي العيادي "قيادي بالنهضة"، ومعاذ الخريجي "نجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي"، وماهر زيد "صحفي"، ومحمد الصامتي "مدون"، وأحمد قعلول ورضا إدريس "قياديان بالنهضة"".
واتهمتهم بـ "تكوين وفاق (تنظيم) له ارتباط بالجرائم الإرهابية، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية، الغرض منها الإضرار بحالة البلاد".
وكانت حركة النهضة وصفت سابقا، الملاحقات القضائية بحق قياداتها بأنها "ذات دوافع سياسية". فيما تقول السلطات التونسية إن القضاء مستقل، وتنفي وجود معتقلين على خلفية مواقفهم السياسية.
وفي 20 سبتمبر/أيلول 2023 قرر القضاء التونسي، توقيف الونيسي بتهمة "التآمر على أمن الدولة". وفي 5 سبتمبر/أيلول 2023، قالت حركة النهضة، في بيان، "إن السلطات الأمنية أوقفت الونيسي واقتادته إلى جهة غير معلومة".
والونيسي (59 عاما)، أستاذ بكلية الطب في تونس انتمى إلى الحركة في 1984، وانتخب عضوا بمجلس الشورى خلال المؤتمر العام العاشر للحزب في 2016.
وتشهد تونس منذ فبراير/شباط 2023، حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي وعدد من قيادات حركة النهضة، منهم علي العريض ونورالدين البحيري وسيد الفرجاني، بينما تقول السلطات إن القضاء مستقل، وإنها لا تتدخل في شؤونه.
والاسبوع الماضي تم الافراج عن القيادي في الحركة عبدالكريم الهاروني بعد قضاء عقوبته في قضية تتعلق بالفساد المالي فيما أيدت المحكمة حكمًا بالسجن 7 سنوات بحق رجل الأعمال محمد فريخة، وآخر بالسجن 6 سنوات بحق مسؤولين سابقين في مؤسسة عمومية بترولية، إلى جانب فرض غرامات مالية على جميع المتهمين