قضت المحكمة الابتدائبة بتونس بالسجن أربع سنوات في حق الصحافي المعارض زياد الهاني بتهم “إرهابية”، وفقا لمحاميته.

وقالت المحامية ياسمين بن إبراهيم إن “الحكم يتضمّن أربع سنوات لزياد الهاني”.

ومن بين التهم الموجّهة للهاني في القضية “تكوين وفاق إرهابي”، و”عدم الإشعار بجريمة إرهابية”، بحسب المحامية.

وباشر القضاء نهاية العام 2023 التحقيق في تسجيلات صوتية مسرَّبة نُسبت إلى منذر الونيسي، الرئيس السابق بالنيابة لحركة النهضة.

ووفقا لفريق دفاع زياد الهاني، استُدعي الصحافي بداية بصفته شاهدا للتحقيق معه بعدما تطرّق إلى تلك التسجيلات خلال برنامج إذاعي، موضحا أنه تواصل مع الأشخاص المعنيين للتحقق من صحتها.

وحُكم على الونيسي بتسع سنوات سجنا، و25 سنة بحق متهمين آخرين في حالة فرار.

وفي يونيو/ حزيران الفائت، ثبّتت محكمة الاستئناف عقوبة السجن لمدة سنة بحق الهاني في قضية أخرى بعد انتقاده قضاة لإدانتهم “ظلما” صحافيين.

وأوقف زياد الهاني، وهو ناقد للرئيس قيس سعيّد، في 24 أبريل/ نيسان بعد فتح تحقيق في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من ذلك الشهر.

وفي العام 2024، صدر بحق الهاني حكم مع وقف التنفيذ لمدة ستة أشهر بعدما دعا إلى إقالة وزير التجارة السابق في برنامج إذاعي.

ومنذ تفرّد الرئيس سعيّد بالسلطة في صيف عام 2021، تندد منظمات حقوقية بتراجع الحريات في تونس. ويقبع العشرات من منتقدي سعيّد حاليا خلف القضبان.