استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وذلك خلال زيارة رئيس وزراء قطر إلى القاهرة لترؤس وفد بلاده في أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

جرى خلال المقابلة، استعراض آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكتب رئيس الوزراء القطري على حسابه بمنصة “إكس”: “سررت بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونقلت إلى فخامته تحيات أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. تجمعنا بالأشقاء في مصر علاقات أخوية راسخة، وحرص مشترك على صون أمننا واستقرارنا، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. شكرًا لفخامتكم على كرم الضيافة وحسن الاستقبال”.

كما اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم في القاهرة، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري.

جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات الاستثمار والاقتصاد والدبلوماسية والزراعة والأمن الغذائي والصحة.

وأكد الجانبان حرصهما على استغلال الفرص الواعدة للدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاقٍ أرحب في كل المجالات، بما يعود بالنفع والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين.

واجتمع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية.

جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتعزيز التوافق والعمل المشترك في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية، في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده والزيارات رفيعة المستوى والتنسيق والتشاور المستمر بين البلدين، كما شددا على أهمية انتظام انعقاد اللجنة العليا المشتركة، والبناء على مخرجات دورتها السابعة وترجمتها إلى خطوات عملية تعزز التعاون بين البلدين.

وفي هذا السياق، ثمن الجانبان التطور الملحوظ في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 80 بالمئة خلال عام 2025، إلى جانب تنامي الاستثمارات القطرية في جمهورية مصر، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات، من بينها قطاع الصحة والطاقة.

وقال بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مع نظيره القطري، إن المباحثات تناولت التعاون في قطاع الصحة، بحضور وزير الصحة، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية بشأن منحة مقدمة من الجانب القطري لإقامة مستشفى الشيخ تميم في محافظة سوهاج. وأكد أن الاتفاقية تأتي في إطار التعاون بين البلدين، وتعكس اهتمام البلدين بتعزيز العمل المشترك في القطاعات التي تخدم المواطنين وتدعم جهود التنمية.

وأضاف عبد العاطي أن المباحثات تناولت كذلك التطور الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية في مجال الطاقة، سواء فيما يتعلق بقطاعات الطاقة التقليدية أو الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن التعاون في هذا المجال شهد خطوات مهمة خلال الفترة الماضية، لا سيما عقب توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الطاقة خلال يناير الماضي، بما يعزز فرص توسيع التعاون والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.

وأشار الجانبان إلى تدشين مشروع تصنيع وقود الطائرات النفاثة المستدام في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات قطرية مباشرة، بما يعكس الزخم المتنامي في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

كما تناول الاجتماع التعاون القنصلي والعمالي بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي احتياجات سوق العمل القطري.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددا إدانتهما للرفض الإسرائيلي المعلن لخارطة الطريق الرامية لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي أيدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، وقبلتها الفصائل الفلسطينية، تتويجاً لجهود مكثفة بذلها الوسطاء، وكذلك الرفض الإسرائيلي لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد الجانبان، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين وتوحيد المواقف حيال التطورات الراهنة، بما يعزز الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، وشددا في هذا السياق على دعمهما للجهود الرامية لتسوية الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، مؤكدين أهمية تكامل المساعي الإقليمية والدولية لنزع فتيل التوتر وتغليب لغة الحوار.

كما شدد الجانبان على ضرورة ضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية، لا سيما في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يحفظ انسيابية حركة التجارة الدولية ويعزز أمن الممرات البحرية الحيوية، ويحقق الاستقرار في المنطقة.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق دعماً لأمن واستقرار الجمهورية اللبنانية الشقيقة وسيادتها ووحدة أراضيها، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ودعم مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش اللبناني.

وفيما يتعلق بالسودان، شدد الجانبان على دعمهما لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، ورفض أي محاولات لتقسيمه أو إنشاء كيانات موازية، كما أعربا عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية.

وتناول الاجتماع كذلك تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي، حيث أكد الجانبان ضرورة احترام سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، والامتناع عن أي تحركات أحادية من شأنها تهديد السلم والأمن الإقليميين أو مخالفة أحكام القانون الدولي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والبناء على الزخم المتنامي في العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما اجتمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.

وأعرب رئيس الوزراء القطري عن تهانيه للأمين العام للجامعة العربية على الثقة التي حظي بها من الدول الأعضاء، متمنياً له التوفيق في دعم مسيرة الجامعة.

كما أكد حرص قطر واهتمامها بتعزيز العمل المشترك مع جامعة الدول العربية، وتوطيد علاقات التعاون، بما يحقق تطلعات الشعوب العربية نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.