من يحكم الجزائر فعلا؟
تلقت باريس تصريح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي دعا فيه إلى الحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متخليا عن لهجة التصعيد، بارتياح، ما يؤشر على أن البلدين ينفتحان على التهدئة وتسوية الأزمة التي جعلتهما على حافة القطيعة الدبلومسية، بينما يعتبر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الذي يقود حملة ضد العناد الجزائري، أحد أبرز منغصات التفاؤل بطي صفحة الأزمة.
ويبدو أن الجزائر أدركت فشل سياسة العناد والمكابرة في التعاطي مع أزمتها الشائكة مع فرنسا، في وقت تواجه فيه عزلة في جوارها ومحيطها الأفريقي بسبب سياستها الخارجية الخاطئة.
وأشارت صحفية "لوفيغارو" الفرنسية إلى أن "باريس شعرت برضا في كواليس الدبلوماسية عقب تصريحات تبون"، لافتة إلى أن "الرئيس الجزائري بعث رسائل أكد عبرها استعداده للتحاور مع باريس".
وتابعت "رغم هشاشة الوضع المتعلق بالأزمة الدبلوماسية بين البلدين، فإنه يعتبر أخف قليلاً مما كان عليه قبل عشرة أيام".
ويثير الملف الجزائري انقساما داخل دوائر صنع القرار الفرنسي بين شق يدفع باتجاه مزيد الضغط على الجزائر وإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، فيما يدعو الشق الآخر إلى المصالحة وترميم العلاقات مع شريك تاريخي.
ويرى مراقبون أن "باريس تأمل أن تتحرك الخطوط لصالح التهدئة رغم استمرار المسائل العالقة مثل الهجرة وملف الذاكرة المتعلق بالفترة الاستعمارية.
وتعتبر قضية الهجرة من أبرز الملفات الخلافية بين البلدين، حيث تسعى فرنسا إلى ترحيل عدد من المواطنين الجزائريين المتواجدين على أراضيها، بينما ترفض الجزائر استقبالهم.
وقد أدى هذا الخلاف إلى اتخاذ فرنسا لعدة إجراءات مضادة، من بينها التلويح بمراجعة الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
وكان تبون قد وصف في مقابلة مع صحافيين جزائريين من وسائل إعلام موالية للسلطة وتم بثها مساء السبت على التلفزيون الرسمي، الوضع السياسي في فرنسا بأنه "ضوضاء وفوضى"، لكنه شدد في المقابل على أن علاقته بالرئيس إيمانويل ماكرون هي "مرجعيته الوحيدة" لحل الخلافات بين البلدين.
وتابع "صحيح أنه كانت هناك لحظة من سوء الفهم، لكنه يظل رئيس الجمهورية الفرنسية، بالنسبة لي، يجب حل جميع المشاكل معه، أو مع الشخص الذي يفوضه عن حق، والذي تقع عليه هذه الصلاحيات، أي وزير الخارجية".
وأدت الأزمة التي أثارها اعتقال الجزائر الكاتب بوعلام صنصال ورفض كافة الدعوات للإفراج عنه، إلى مزيد تسميم العلاقات التي لم تغادر مربع التوتر طيلة الأعوام الماضية.
ورفضت الجزائر في أوائل الأسبوع الماضي قائمة بأسماء 60 جزائريا مرشحين للترحيل تسلمتها من فرنسا قبل أيام، معبرة عن احتجاجها على هذه الخطوة، فيما أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أنها تضم أشخصا متورطين في "الإخلال بالنظام العام" وصدر بحقهم قرار ملزم بمغادرة الأراضي الفرنسية.
ويرى مراقبون أن الجزائر تتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تصدع علاقاتها مع باريس، خاصة بعد التصعيد الذي قابلت به إعلان فرنسا في يوليو/تموز الماضي دعمها لسيادة المغرب على صحرائه، فيما زاد تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بدعم المملكة في المحافل الدولية من أجل حسم قضيتها، في إرباك الجانب الجزائري، خاصة في ظل تزايد الإجماع الدولي على وجاهة مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة الرباط كحل وحيد للنزاع المفتعل.
وأرسل مسؤولون جزائريون خلال الأيام الأخيرة إشارات إيجابية تؤكد استعداد باريس للتهدئة، بينما أكد ريتايو أن باريس "لا تريد الحرب مع الجزائر"، متهما إياها بأنها "هي من تهاجم" بلاده وذلك بعد أن لوح في وقت سابق بالاستقالة في حال تعاملت بلاده بمرونة مع رفض الجزائر تسلم المرحلين.
بدوره شدد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الأسبوع الماضي على "تمسك فرنسا بعلاقتها مع الجزائر"، وذلك في مسجد باريس الكبير، فيما دعا إمامه الجزائري شمس الدين حفيظ إلى البدء في مسار تهدئة.
وفي نهاية فبراير/شباط هدّد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو بإلغاء اتفاقية الهجرة التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين في فرنسا على صعيد العمل والإقامة في حال لم تستردّ الجزائر خلال ستة أسابيع مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي، بينما سعى ماكرون إلى التهدئة معلنا أنه يؤيد إعادة التفاوض وليس الإلغاء.
وفي سياق متصل يواجه وزير الداخلية الفرنسي اتهامات في صفوف المعارضة بالسعي إلى تأجيج التوتر مع الجزائر، باعتباره قاد حملة عليها وكان بمثابة "رأس الحربة" في مواجهة العناد الجزائري.
وأشارت لوفيغارو إلى أن "فلوران فوكييه، منافس ريتايو في سباق رئاسة حزب الجمهوريين صرح لصحيفة 'لوبارزيان' بأنه لا معنى للتنديد باتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام 1968"، داعيا وزير الداخلية إلى الاستقالة.
كما اعتبرت إحدى البرلمانيات عن حزب "فرنسا الأبية"، أن "وزير الداخلية كان من بين الشخصيات التي تظاهر الناس ضدها خلال المظاهرة المناهضة للعنصرية"
بدوره أكد وزير الداخلية في تصريح لـ"لوفيغارو" أن "استقالته ستناسب خصومه السياسيين والنظام الجزائري"، مشددا على أنه "لن يمنحهم هذه الفرصة".
تعليقات الزوار
تبون و ........ وشنقريحة مصاخيط ماماهم وفرنسا
في تطور غير متوقع، بدا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وكأنه يغير نبرته تجاه فرنسا، متخليا عن مواقفه العدائية التي ظل يكررها على مدار الأشهر الماضية، حيث وبعد فترة من التوترات الحادة، التي وصلت إلى حد استدعاء السفير الجزائري من باريس والتصريحات اللاذعة التي لم تخل من نبرة التحدي، عاد تبون ليعتمد لهجة أكثر مرونة، في خطوة طرحت أكثر من علامة استفهام حول دوافع هذا التحول. وفي السياق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الخوف من الفضيحة أمام الشعب قد يكون أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التغير، حيث أظهرت فرنسا، التي تملك أوراق ضغط قوية بفضل التحقيقات الجارية حول ممتلكات مسؤولين جزائريين على أراضيها ومن بينهم تبون، أنها قادرة على قلب الطاولة متى شاءت، وهو الطرح الذي يعززه إطلاق السلطات الفرنسية، خلال الأشهر الأخيرة، لحملة تروم التدقيق في ثروات عدد من الشخصيات النافذة في النظام الجزائري، حيث يدور الحديث عن عقارات فاخرة وأرصدة مشبوهة في البنوك الفرنسية، ما يثير تساؤلات حول مصادرها وطبيعة الأموال التي مكنت هؤلاء من اقتنائها. وبينما كان تبون يرفع شعار السيادة الوطنية ويردد خطابا شعبويا يوحي بأن الجزائر قادرة على الاستغناء عن فرنسا، وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية، حيث جعل الوضع الاقتصادي المتردي، الناجم عن تقلبات سوق الطاقة وفشل السياسات التنموية، النظام الجزائري في حاجة ماسة إلى تحسين علاقاته مع باريس، التي تظل شريكا اقتصاديا لا يمكن تجاهله. ولم تتأخر الأصوات الجزائرية المعارضة في التعليق على هذا التحول، حيث أكدت أن الرئيس، الذي أبدى تشددا في مواقفه الخارجية خلال الأشهر الماضية، بات اليوم أكثر استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة، مدفوعا بالخوف من تداعيات التحقيقات الفرنسية، ما جعلها تتهم تبون بازدواجية الخطاب، معتبرة أن النظام الحالي لا يتحرك وفق رؤية استراتيجية بقدر ما يخضع لحسابات ضيقة تحكمها المصالح الشخصية والهاجس المستمر من فقدان السيطرة. أما في فرنسا، فلا يبدو أن التغير في لهجة تبون قد أزال الشكوك التي تحيط بموقف باريس من النظام الجزائري، حيث لا يزال حكام الإليزيه، الذين يدركون جيدا هشاشة الوضع الداخلي في الجزائر، يراقبون بحذر، مستفيدين من نفوذهم السياسي والاقتصادي، ومحتفظين بملفات ممتلكات المسؤولين الجزائريين كورقة ضغط تستخدم عند الحاجة. ويبقى الرهان الآن مطروحا حول قدرة النظام الجزائري على المناورة في هذه المرحلة الحساسة، فبين مطرقة الأزمة الاقتصادية وسندان التحقيقات الفرنسية، يجد تبون نفسه في مأزق معقد، يحاول تجاوزه بسياسة التودد، بعدما أدرك أن المواجهة المباشرة مع باريس قد تفضي إلى نتائج لا تخدم مصالحه، لا على المستوى الداخلي ولا الخارجي
الأرشيف من يركع العصابة
فرنسا كانت ستصعد الخلاف مع الجزائر و كانت عازمة على إشهار أرشيف الجزائر و من بينها خريطة الجزائر الحقيقية التي استعمرتها فرنسا في أول يوم . و كانت عازمة على مطالبة استرجاع كل الأراضي المخصومة من المغرب و تونس و ليبيا و مالي و القبائل و كل اراضي الدول المجاورة و هذا ما جعل الرئيس الجزائري شنقريحة يعطي اوامره للناطق الرسمي تبون بأن لا يصعد مع فرنسا و أن يفتح حوارات معها حتى لا تعود الجزائر إلى حجمها الحقيقي فيقلق الشعب و يثور ضدهم . فرنسا لديها الكثير من أجل لجم حكام الجزائر و انبطاحهم إليها بلفتة واحدة نحو الأرشيف.