بدأ القضاء المالي محاكمة 9 عناصر من جماعة الإمام محمود ديكو، الموالي للجزائر، والراغبة في انتزاع السلطة من المجلس العسكري الانتقالي الذي يرأسه الكولونيل أسيمي غويتا، في خطوة أخرى تبرز التباعد بين باماكو وبين الجزائر المتهمة بمحاولة فرض أجندتها في البلاد.
ومثل العناصر التسعة أمام محكمة البلدية الخامسة في باماكو ابتداء من أول أمس الخميس، وفق ما كشفت عنه إذاعة فرنسا الدولية RFI، وكانوا جميعا قد أُوقفوا وسُجنوا في 14 فبراير الماضي، عندما كانوا يخططون لاستقبال الإمام ديكو العائد إلى البلاد قادما من الجزائر.
وكان الخصم الأول للحكومة الانتقالية يستعد للرجوع إلى مالي، قبل أن يقرر إلغاء رحلته والاستمرار في الإقامة بالجزائر التي تحتضنه بشكل رسمي منذ دجنبر 2023، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأزمة بين البلدين الجارين، وإلى قطيعة دبلوماسية بينهما.
ووُجهت إلى الموقوفين تهمة "التجمع غير القانوني"، وخلال المحاكمة استمعوا إلى مرافعة محاميهم الذي طالب بتبرئتهم، موضحا أنهم جميعا أبلغوا محافظة باماكو بنيّتهم التوجه إلى المطار لاستقبال الإمام ديكو، ولم يتلقوا أي رد أو إشعار بالرفض، ولم يتم الإعلان عن أي حظر رسمي لهذا التجمع.
ورغم أن الحكم لن يصدر حتى الأسبوع المقبل، إلا أن أنصار الإمام ديكو التسعة قالوا إنهم خرجوا من الجلسة مرتاحين، خصوصا والمدعي العام المالي طالب بتبرئة أربعة من المتهمين الذين أكدوا أنهم خرجوا في ذلك اليوم بدافع "الفضول" فقط.
أما المتهمون الخمسة الآخرون الذين اعترفوا بأنهم استجابوا لدعوة أنصار الإمام محمود ديكو، فقد طلب الادعاء العام الحكم عليهم بالسجن سنة مع وقف التنفيذ، ما يعني أنه حتى في حالة إدانتهم سيتم الإفراج عنهم جميعا، ومن المقرر إصدار الحكم يوم الخميس 27 مارس الجاري.
ومع ذلك، فإن التشدد الذي تعامل به السلطات المالية م الجماعة المدعومة من الجزائر، تؤكد استمرار الأزمة بين البلدين، والمستمرة منذ شهر دجنبر 2023، حين استقبل الرئيس عبد المجيد تبون الإمام ديكو، الذي كان رئيسا للمجلس الإسلامي الأعلى في مالي ما بين 2008 و2019.
وتبعا لذلك أعلنت وزارة الخارجية في حكومة مالي الانتقالية استدعاء سفيرها من الجزائر، بسبب "الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات ومن دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقّعة على اتفاق 2015 والتي اختارت المعسكر الإرهابي"، وفق بيانها.
ورغم أن الإمام ديكو يعارض المجلس العسكري بقيادة الكولونيل غويتا منذ 2020، إلا أنه وجد دعما وتمويلا من الجزائر، وفق السلطات الانتقالية، وكان ذلك من أسباب الصدام المعلن في يناير الماضي، حين أدانت خارجية باماكو "قرب الجزائر وتواطؤها مع المجموعات الإرهابية التي تزعزع استقرار مالي"، داعية إياها إلى "الكف عن جعل مالي رافعة لتموضعها الدولي".
تعليقات الزوار
لا تعليقات