شرعت السلطات الموريتانية في تنفيذ إجراءات ترحيل عشرات المقيمين غير النظاميين إلى دول إفريقية مجاورة، في ظل جدل واسع داخل الأوساط المحلية بشأن وضعية المهاجرين غير النظاميين في البلاد.

وقالت وسائل اعلام محلية إن الشرطة الموريتانية قد أطلقت حملة تفتيش واسعة استهدفت المهاجرين غير النظاميين، ما أسفر عن توقيف المئات منهم، حيث تم احتجازهم في مركز بمقاطعة الميناء تمهيدًا لترحيلهم الى بلدانهم مع منع عودتهم إلى موريتانيا لمدة عامين من تاريخ الترحيل.

وكانت السلطات الموريتانية رحلت 12 ألف مهاجر غير نظامي في العام 2024، وفق بيانات رسمية عن وزارة الدفاع الموريتانية، بينما حذر وزير الدفاع حننه ولد سيدي من تدفق المهاجرين الأفارقة قائلا إن الظاهرة وصلت إلى "عتبة حرجة".

وتعتبر موريتانيا موضوع الهجرة غير النظامية أحد أولوياتها لعام 2025، حيث أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المختار ولد أجاي عن إعداد خطة متكاملة تجمع بين الإطار القانوني الملائم والآليات الفنية الفعالة والموارد البشرية واللوجستية الضرورية، لمكافحة ظاهرة الهجرة.

ولمواجهة هذه الأزمة، أقر البرلمان الموريتاني في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا جديدا لتحديث الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، والذي ينص على فرض غرامات مالية تتراوح بين 50 ألفا (1252دولار) و500 ألف أوقية (12526دولار) على الأفراد الذين يدخلون البلاد بطرق غير قانونية أو يساعدون على ذلك. كما ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين لمن يثبت تورطهم في تزوير وثائق الهجرة، بالإضافة إلى إبعاد المخالفين وحظر دخولهم لمدة تصل إلى عشر سنوات.

وتعتزم موريتانيا بناء "حزام أمني إلكتروني" حول نواكشوط لضبط الدخول المنظم لها والتصدي للمهاجرين، في ظل تسجيل أرقام غير مسبوقة للهجرة غير النظامية والتي انعكست سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

ولم تعد نواكشوط مجرد بلد عبور للمهاجرين نحو وجهات أخرى بل أصبحت وجهة نهائية لهم، حيث أكد وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك في تصريح سابق أن بلاده تستضيف حاليا 400 ألف شاب مهاجر من بلدان الساحل الأفريقي وحدها، وهو ما يمثل 10 بالمئة من سكان موريتانيا البالغ نحو 5 ملايين نسمة، مشيرا الى أن مخيم "أمبره" الذي أقامته السلطات بمدينة باسكو (جنوب شرق) لاستضافة اللاجئين بلغ أقصى طاقته الاستيعابية.

وتعمل السلطات الموريتانية بالتنسيق مع إسبانيا على تقليص هذه التدفقات وتجفيف منابعها، خصوصاً عبر الإنترنت، الذي تستخدمه شبكات لاستدراج المهاجرين من خلال إغرائهم بوعود كاذبة عن سهولة العبور إلى أوروبا، بينما أطلقت في منتصف فبراير/شباط الماضي محكمة جديدة مختصة بقضايا الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار استراتيجية وطنية لمحاربة الهجرة غير الشرعية، يجري تنفيذها بالتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير بيانات وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن أكثر من 41 ألف مهاجر وصلوا بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.