لوحت نقابة الصحافيين التونسيين بتنفيذ إضراب عام، لم تحدد موعده، في قطاع الصحافة للمطالبة بوقف القمع الذي تمارسه السلطات ضد السلطة الرابعة.
وقالت في بيان السبت: «تعيش الصحافة التونسية على وقع السيف المسلط على رقاب الصحافيين، وهو المرسوم 54 (الخاص بالجرائم الإلكترونية)، والسجن والتضييقات والانتهاكات والتعتيم على المعلومة، وظروف العمل البائسة وفرض القيود على العمل الصحافي، فضلاً عن الملاحقات الأمنية والقضائية والهرسلة (الملاحقة) الإدارية والشغلية، وتنظيم حملات ممنهجة في شبكات التواصل الاجتماعي وتهديدات مادية ومعنوية وسحل افتراضي وإعلامي طال عدداً كبيراً من الصحافيات والصحافيين وعائلاتهم والمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها بسبب تمسكهم بضوابط المهنة وأصولها واستقلالية أقلامهم».
وأشارت إلى أن «حالات الطرد التعسفي وعدم خلاص الأجور وظروف التشغيل الهش وتمتع الصحافيين بالتغطية الاجتماعية والصحية وغلق المؤسسات الصحافية أصبحت خبزاً يومياً أمام الصحافيين والطواقم القانونية لنقابتهم».

وأشارت أيضاً إلى أن «بعض المنابر الإعلامية أصبحت عبارة عن أرخبيلات إعلامية ناطقة باسم أطراف سياسية ومالية، فضلاً عن تدجين الإعلام العمومي وجعله بوق دعاية لسياسات السلطة وخدمة أجنداتها بطريقة بدائية تجاوزها الزمن الإعلامي التقليدي والرقمي بدل استنباط سياسة عمومية تشاركية للإعلام تجمع كل الحلقات المتداخلة أكاديميا ومهنيا وتعديليا وتشريعيا وتنظيميا، ما جعل من الإعلام في تونس بعد كل هذه السنوات يخسر أهم أعمدته، وهي مربعات الحرية والنفاذ إلى المعلومة وحق المواطن في الإعلام».
ودعت النقابة إلى «الإضراب العام في القطاع وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاختيار الموعد لتنفيذه وجمع القاعدة الصحافية لأجل إنجاحه. وحشد الدعم والقيام بما يمكن القيام به لإلغاء المرسوم 54 سيّء الذكر، والمزيد من الضغط من أجل إطلاق سراح الزملاء المسجونين، وإيقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى المرسوم 54، والمطالبة بإعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة ورفع يد السلطة عنه، وتحسين ظروف العمل في الإعلام الخاص، والتطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحافيين».
ودعت أيضاً إلى «وقف فوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية للصحافيين وضمان كل حقوقهم المكفولة، وحماية الصحافيين من كل أشكال الاعتداءات المادية المعنوية والافتراضية، وضمان سلامة الطواقم الصحافية أثناء أدائهم لمهامهم، وتسهيل السلطات المعنية لعمل الصحافيين في الفضاءات العامة والخاصة وفي الجهات وعدم التذرع بطلب التراخيص، وتسهيل عمل الصحافيين العاملين في المؤسسات الاعلامية الدولية، وتجاوز حالة الفراغ التعديلي بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وإعادة نشاطها الفعلي».