يواصل السفير الفرنسي السابق في الجزائر، اكزافيي دريانكور، تحريض سلطات بلاده على قطيعة كاملة مع الجزائر، مستغلا الأزمة الراهنة بين البلدين. وذهب في آخر اقتراحاته “المجنونة”، إلى حد الدعوة لتنفيذ عملية تحرير بالقوة للكاتب بوعلام صنصال المتابع من القضاء الجزائري، بوصفه رهينة، على حد زعمه.
منذ نحو 4 سنوات يثير دريانكور الجدل في فرنسا، واتهامات في الجزائر، عبر ما يقدمه في مقالاته التحليلية على كبرى الصحف الفرنسية ولقاءاته التلفزيونية، من وجهات نظر تلعب على وتر التخويف من الوجود الجزائري في فرنسا وتنتقد ما يسميه بالتراخي الفرنسي مع الجزائر، وهو ما التقطه تيار اليمين الذي اتخذ منه موجها في ملف العلاقات الجزائرية الفرنسية وتبنى كل اقتراحاته، وعلى رأسها الدعوة لإلغاء اتفاقية التنقل والهجرة لسنة 1968.

ومؤخرا، ازداد هجوم هذا الدبلوماسي الذي عاش ذكرياته السيئة في فترة عمله بالجزائر، إلى الدرجة التي بدأ فيها يقدم اقتراحات تبدو غير عاقلة تماما، في محاولة لتوجيه الدفة الفرنسية نحو حرب دبلوماسية مع الجزائر، خاصة أن الظرف الحالي حوّله إلى نجم إعلامي مسموع بقوة في فرنسا. من ذلك، ما صرّح به في لقاء على قناة سي نيوز اليمينية المتشددة مع الإعلامية صونيا مبروك، حول الطرق المناسبة التي يراها للإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، حيث قال: “الجزائر التي كانت تقوم بالوساطة في فترة احتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران، أصبحت اليوم طرفا يأخذ رهائن.. علينا أن نحرر بوعلام صنصال بالمفاوضات أو بالضغط.. وفُهم منه “إذا تطلب الأمر تنفيذ عملية تحرير مثلما فعلناه عندما احتجزت طائرة فرنسية في مطار الجزائر في التسعينات”. ويوجد الكاتب بوعلام صنصال حاليا رهن الحبس المؤقت في الجزائر، في انتظار محاكمته بتهمة المساس بأمن الدولة بعد تصريحاته لقناة يمينية فرنسية متطرفة، زعم فيها أن مناطق واسعة من الغرب الجزائري كانت تابعة للمغرب.

ولأنه يظهر على الإعلام كل يوم، عاد دريانكور ليوسع قائمة مقترحاته التي تضمن لفرنسا على حد قوله، ممارسة الضغط على الجزائر. وقال قبل يوم عند ظهوره في برنامج “وجهة نظر” على قناة “لوفيغارو تي في” (التابعة للصحيفة الفرنسية)، إن هناك إجراءات يمكن لفرنسا اتخاذها كرد فعل على هذه التطورات في وقت قصير ودون الحاجة إلى موافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقدم اقتراحًا بتعليق رحلات الخطوط الجوية الجزائرية إلى فرنسا، مشيرًا إلى أنه “إذا كانت الشركة تنقل ركابًا لا يمكنهم النزول في فرنسا، فلنمنع الخطوط الجوية الجزائرية. وفي المقابل، قد تمنع الجزائر شركة الخطوط الجوية الفرنسية، لكن من الطرف الذي سيكون في وضع أصعب؟”.
وأضاف دريانكور أن هناك إجراءات إضافية يمكن اتخاذها فيما يتعلق بالدبلوماسيين الجزائريين في فرنسا، مشيرا إلى أن هناك قرارًا معمولًا به في الجزائر يلزم الدبلوماسيين الفرنسيين بطلب تصريح مسبق من الشرطة المحلية قبل التنقل خارج المدن مثل الجزائر العاصمة، وهران، أو عنابة، بفترة لا تقل عن ثمانية أيام، وفي بعض الحالات يتم توفير مرافقة أمنية لهم. وأردف: “على سبيل المثال، لا يستطيع أي من موظفي السفارة الفرنسية زيارة الكاتب بوعلام صنصال في منزله بولاية بومرداس الواقعة على بعد 40 كيلومترًا من الجزائر العاصمة بسبب هذه القيود”.

واستعرض السفير السابق حادثة منع المسؤول الثاني في السفارة الفرنسية من التنقل إلى منطقة القبائل أثناء حرائق الغابات، حيث ذهب لتقديم الشكر لرجال الإطفاء الفرنسيين، وتم إعادته قسرًا إلى الجزائر العاصمة “لأنه لم يكن لديه تصريح”. وأضاف أن هذه القيود تطال حتى رجال الدين، مثل رئيس أساقفة الجزائر، “فلماذا لا نمنع عميد مسجد باريس من التنقل برخصة أيضا؟”، يضيف.
وفي إطار اقتراحه للمعاملة بالمثل، قال: “أقترح على السيد برونو ريتايو، دون الحاجة إلى موافقة الرئيس، إصدار قرار يمنع أعضاء السفارة والقنصلية الجزائرية في باريس من التنقل داخل فرنسا دون تصريح مسبق. يمكننا أن نبرر ذلك بالقول إنها إجراءات لضمان أمنهم، لتجنب اصطدامهم بأي فرنسي لديه حنين للاستعمار كما يقولون في بلادهم، أو حتى لتجنب مواجهتهم معي شخصيًا”، كونه كما ختم ساخرا “كان دائمًا هدفًا لوسائل الإعلام الجزائرية”.
وحاليا، يتم تقديم دريانكور في الإعلام الفرنسي على أنه واحد من أكثر العارفين بخبايا هذه العلاقات، فقد كان سفيرا في فترتين بالجزائر من 2008 إلى 2012، حيث كان التوتر هو السائد في رئاسة نيكولا ساركوزي لفرنسا، ومن 2017 إلى 2020 بعد وصول إيمانويل ماكرون للرئاسة، ومما زاد في طلب خبرته نشره مؤخرا كتابا بعنوان “اللغز الجزائري” يرصد فيه يومياته في الجزائر التي قال إن الاشتغال بها سفيرا له خاصية فريدة، لأن عليك أن تُسير الماضي وتفكر في المستقبل في الوقت ذاته.
وكانت فترة السفير الفرنسي الأخيرة بالجزائر مليئة بالمطبات والتهميش، وهو ما يكون سببا وفق بعض القراءات في محاولته الانتقام على طريقته، فتحول في ظرف وجيز إلى أكثر أعداء الهجرة الجزائرية في فرنسا، وطالب خلال السنة الأخيرة في عدة مناسبات بإلغاء اتفاقية 1968 التي تعطي بعض الامتيازات للمهاجرين الجزائريين، واعتبر أن السلاح الوحيد لفرنسا في مواجهتها للجزائر هو التلويح بوقف التأشيرات.
وخلال بداية فترة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استدعي السفير دريانكور سنة 2020 مرتين من قبل الخارجية الجزائرية لتبليغه احتجاجها. وكانت المرة الأولى، عقب نشر قيادة الجيش الفرنسي على حسابها على موقع تويتر، صورة جندي فرنسي وهو يثبت على جذع شجرة اتجاهات أسهم أحدها مصوب نحو الجزائر، مرسوم عليه علم البلاد مصحوبا برمزها “دي زاد”، وعلم آخر يرمز ثقافيا إلى منطقة القبائل مكتوب أمامه تيزي وزو، في إيحاء خطير يشير إلى أن تيزي وزو كيان منفصل عن الجزائر. كما سبق له أيضا أن استدعي، بعد استضافة القناة الفرنسية “فرانس 24″، لمحلل ادعى أن المساعدات الصينية التي وصلت الجزائر لمواجهة فيروس كورونا قد تم توجيهها لمستشفى عسكري بدل المناطق المتضررة.