رفضت الجزائر استقبال المؤثر المقيم بفرنسا المدعو “عمي بوعلام”، بعد ترحيله من قبل السلطات الفرنسية، على خلفية فيديوهات يدعو فيها لاستعمال العنف ضد معارضين للسلطة في الجزائر.

يأتي ذلك في وقت هدّد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو باستعمال القبضة الحديدية في تعامله مع الجزائر، بخصوص ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية، فإنه، في صباح يوم الخميس، تم تنفيذ قرار طرد دوالمين (اسمه على تيكتوك)، الذي غادر الأراضي الفرنسية عبر طائرة متوجهة إلى الجزائر. ولكن، عند وصوله إلى الجزائر، منعت السلطات الجزائرية دخوله، ليتم إعادته إلى فرنسا حيث تم وضعه في مركز احتجاز إداري في منطقة ميسنيل-أميلو، قرب باريس، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية في الأيام المقبلة.

كان دوالمين، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يمتلك أكثر من 138,000 متابع على تطبيق “تيك توك”، قد دعا في فيديو له إلى “معاقبة شخص” يُشتبه بأنه يعيش في الجزائر، وقد تم تفسير هذه الدعوة من قبل السلطات الفرنسية على أنها “دعوة للتعذيب” ضد أحد المعارضين (محمد تاجديت). وإثر ذلك، تم اعتقال “دوالمين” في فرنسا، ووضعه في مركز الاحتجاز الإداري في نيم، حيث بقي قيد الاحتجاز في انتظار إجراءات ترحيله.

ووفقًا لتصريحات مدعي الجمهورية في مونبلييه، فابريس بيلارجنت، فإن دعوته كانت بمثابة “تحريض على التعذيب”، ما استدعى سحب إقامته في فرنسا وطرده من البلاد.

ويأتي هذا التطور، في وقت تشن السلطات الفرنسية، برعاية مباشرة من وزير الداخلية اليميني برونو روتايو، حملة غير مسبوقة تستهدف مؤثرين جزائريين يتحدثون بخطاب عنيف على مواقع التواصل ضد معارضي السلطة في الجزائر. ولحد الآن تم اعتقال 3 مؤثرين، بينما توجد المدعوة صوفيا بن لمان في الحجز تحت النظر، وهي ناشطة مثيرة للجدل كانت تعارض السلطة، ثم تحولت لمساندة لها.

وإلى جانب “دوالمين”، كانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت يوسف أزيريا، المعروف باسم “زازو يوسف” (لديه 400 ألف متابع على “تيك توك”)، بمدينة بريست شمالي البلاد، وذلك بعد دعوته، في فيديو على مواقع التواصل، لإطلاق النار على المعارضين الجزائريين، ثم تم اعتقال المؤثر المدعو “عماد تنتان” (الذي لديه نحو 70 ألف متابع على تيك توك) بسبب ما وصفه وزير الداخلية الفرنسي في تغريدة على حسابه في إكس بـ”تصريحات دنيئة”، دعا فيها إلى التحريض على الكراهية، و”الحرق حياً والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية في حق المعارضين الجزائريين”. وتم القبض على المدعو “عماد تنتان”، 31 عاماً، في منطقة إيشيرول بمدينة غرونوبل، بجنوب شرق فرنسا.

وتمثل مسألة ترحيل المهاجرين غير النظاميين الذين صدرت في حقهم قرارات ترحيل من فرنسا، صداعاً منذ فترة طويلة في العلاقات بين البلدين، حيث تتهم السلطات الفرنسية نظيرتها الجزائرية بتعطيل إجراءات الترحيل عبر عدم إصدار وثيقة المرور القنصلية اللازمة للترحيل. وفي تصريحاته الأخيرة، أكد وزير الداخلية الفرنسي استعداده لاعتماد سياسة “القبضة الحديدية” من أجل دفع الجزائر للقبول بترحيل رعاياها.

واعترف روتايو، في حوار مع جريدة “لوباريزيان”، أنه سيكون من الصعب “لأسباب دبلوماسية” ترحيل بعض المؤثرين الجزائريين الذين تم توقيفهم مؤخرًا بتهم الدعوة إلى العنف، مؤكدًا عزمه على الذهاب إلى النهاية في استعمال “القبضة الحديدية” مع الجزائر، خاصة في ما يتعلق بقضية التصاريح القنصلية، التي تعد ضرورية لتنفيذ أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية. وأكد الوزير المعروف بمواقفه المتشددة مع الجزائر، أن المؤثرين الذين تم توقيفهم سيتم محاكمتهم “بغض النظر عن أي شيء”، مشيرًا إلى أن “هؤلاء الأشخاص يختبرون مقاومة الجمهورية، ونحن يجب أن نتحمل قوة هذا الصراع! لن أسمح بمرور أي شيء، أبدًا”.

وهذه الأحداث تتزامن مع تدهور غير مسبوق في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ازداد حدة بعد تصريحات الرئيس الفرنسي الأخيرة. وكان إيمانويل ماكرون، في حديثه أمام سفراء بلاده المجتمعين في قصر الإليزيه، يوم الثلاثاء الماضي، قد تناول قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال الذي شكّك في أحقية الحدود الجزائرية، بشكل مستفز. وقال الرئيس الفرنسي إن “الجزائر التي نحبها كثيرًا، والتي نتشارك معها الكثير من الأبناء والكثير من القصص، تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج”. وتحمل كلمة DESHONEUR  التي استعملها ماكرون في دلالتها عدة معان، منها الإساءة للشرف أو فقدان الشرف، وهو ما اعتبر في الجزائر بمثابة شتيمة للجزائر.

وفي رد فعلها، أعربت الحكومة الجزائرية عن رفضها وإدانتها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، واصفة إياها بـ “التدخل السافر وغير المقبول في شأن جزائري داخلي”، واعتبرت أن هذه التصريحات “لا يمكن إلا أن تكون موضع استنكار ورفض وإدانة لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي”. وأكدت: “ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورًا وبهتانًا كقضية متعلقة بحرية التعبير ليست كذلك من منظور قانون دولة مستقلة وذات سيادة، بل يتعلق الأمر أساسًا بالمساس بالوحدة الترابية للبلاد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري”.