كشف نشطاء وصحافيون جزائريون معارضون لنظام العسكر ، عن إقدام السلطات الجزائرية بحملة اعتقالات عشوائية في صفوف نشطاء كانوا قد أطلقوا هشتاغ يحمل اسم "مانيش راضي" للتعبير عن عدم الرضا بالأوضاع الداخلية في البلاد تحت النظام الحالي الحاكم بقيادة عبد المجيد تبون.

وقال الصحافي الجزائري، الذي يرأس الجمعية المغاربية للسلام والتعاون والتنمية، وليد كبير، عبر تغريدة على حسابه الموثق بموقع "إكس"، إن منظمة شعاع لحقوق الإنسان، أكدت  قيام السلطات الجزائرية أمس الأحد "بتنفيذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف ناشطين في حملة هاشتاغ #مانيش_راضي على منصات التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن رفضهم للأوضاع الحالية في البلاد".

وأضاف كبير أن حملة الاعتقالات هذه هي تصرف "ينم عن ارتباك النظام الدكتاتوري المستبد وخشيته من عودة الحراك الشعبي مجددا "، وأعرب عن تنديده " بهذه الاعتقالات التعسفية التي تشكل خرقا للدستور وتضع الجزائر في خانة الدول التي لا تحترم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان"، ودعا  "إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين واحترام حق الجزائريين في التعبير عن ارائهم بكل حرية".

وانتشر هشتاغ "مانيش راضي" على نطاق واسع بموقع "إكس"، حيث نشر العديد من النشطاء صورا وتعليقات تُعلن من خلالها رفضها للأوضاع التي أصبحت تعيشها البلاد تحت حكم عبد المجيد تبون الذي يُعتبر واجهة سياسة للنظام العسكري الحاكم الفعلي، الذي التف على مطالب الحراك الشعبي في السنوات القليلة الماضية.

واعتبر العديد من النشطاء، أن حملة الانتقالات التي أطلقتها السلطات الجزائرية، هي بمثابة محاولة استيباقية لمنع توسع رقعة النشطاء الراغبين في التنديد بالوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه البلاد، خاصة أن النظام الجزائري لازال يخشى عودة الحراك الشعبي إلى الشارع الذي كاد أن يُسقط النظام العسكري منذ سنوات قليلة.

كما سارع الموالون للنظام الجزائري، إلى إطلاق هشتاغ مضاد يحمل اسم "أنا مع بلادي"، للتعبير عن رفضهم لدعوات التغيير، بمبرر إبعاد الجزائر من الوقوع في الفوضى، موجهين بوصلة الاتهام إلى المغرب وفرنسا، بزعم أن مخابراتهما هي التي تقف وراء هشتاغ "مانيش راضي".

كما سارع النظام الجزائري إلى توجيه القنوات الرسمية لتبخيس التحركات الداعية للتغير في البلاد، عبر زيادة نشر التقارير الإعلامية التي تدعم هشتاغ "أنا مع بلادي"، من أجل تحسيس الشعب بأن البلاد تواجه مؤامرة، وأن على الجميع التصدي لها.

جدير بالذكر أن النظام الجزائري دائما ما يلجأ إلى استخدام "نظرية المؤامرة" لإبعاد الانتقادات التي تطاله، في حين أن جل التقارير الدولية المحايدة، تشير إلى أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد لا تتماشى مع مقدرات والثروات الطبيعية التي تتوفر عليها الجزائر.

كما أن حرية التعبير تبقى من النقاط السوداء التي تضر بصورة الجزائر على المستوى الدولي، حيث صدرت العديد من التقارير في السنوات الأخيرة، التي تشير إلى تراجع منسوب الحرية، وقد زادت حدة الانتقادات مؤخرا، بعد اعتقال السلطات الجزائرية للكاتب الفرنسي من أصول جزائرية، بوعلام صنصال الذي لازال رهن الاحتجاز، بسبب إطلاقه لتصريحات لوسيلة إعلام فرنسية يؤكد فيها بأن فرنسا اقتطعت أراض من المغرب وأضافتها إلى الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية.