قالت مصادر في السوق ومحللون إن استئناف إنتاج النفط الخام الليبي بعد أزمة سياسية بشأن المصرف المركزي أدى إلى فائض في إمدادات الخام في أوروبا مما أجبر بائعين متنافسين على خفض أسعارهم.
وتسببت الأزمة قبل حلها في تقليص صادرات البلد العضو في منظمة «أوبك» إلى أدنى مستوى في أربع سنوات.
وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا استئناف الإنتاح في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول بعد تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي. وبحلول الثالث عشر من الشهر الحالي بلغ الإنتاج نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يقترب من مستويات ما قبل الأزمة.
ويتزامن توقيت زيادة إنتاج ليبيا من النفط مع أعمال صيانة في مصافٍ أوروبية مع إغلاق عدة مصافي في البحر المتوسط وشمال غرب أوروبا بشكل كامل أو جزئي. ويقول متعاملون ومحللون إن هذا يضعف أسعار الخامات المنافسة.
وحسب بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية «إل.إس.إي.جي» فإن علاوة سعر خام أذربيجان الخفيف مقابل خام برنت القياسي انخفضت إلى 1.55 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان.
وقالت صوفيا بريبلودناجا، المحللة لدى «إف.جي.إي إنِرجي»، إن فروق الأسعار بين خامات البحر المتوسط الرئيسية الأخرى – مزيج اتحاد خط أنابيب بحر قزوين «سي.بي.سي» والخام الصحراوي ومزيج السدر الليبي – تراجعت أيضاً في أول 11 يوماً من أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت «بالنظر إلى المستقبل، فإن خامات البحر المتوسط هذه ستواجه المزيد من الضغوط الهبوطية من ثاني أكبر حقل يوفر مزيج «سي.بي.سي»، وهو حقل كاشاجان، والذي يعود من الإغلاق الكامل بسبب الصيانة بعد العاشر من الشهر المقبل».
وقال أحد المتعاملين إن أسعار الخام من غرب أفريقيا، وهو أيضاً بديل للخام الليبي، قد تتراجع أيضاً. وتم طرح خام بوني النيجيري الخفيف الأسبوع الماضي بسعر يقارب علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت، وتم تسعيره بأقل من ذلك قليلا، وهو الأدنى منذ ديسمبر كانون الأول 2023، وفقا لبيانات «إل.إس.إي.جي».
وبدأت أزمة المصرف المركزي الليبي في نهاية أغسطس/آب، مما أدى إلى إغلاق عدد من حقول النفط والموانئ.
ووفقا لبيانات «كبلر» لتتبع ناقلات النفط انخفضت صادرات ليبيا من النفط الخام في سبتمبر/أيلول إلى نحو 550 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات، ونصف المتوسط لشهري يوليو/تموز وأغسطس/آب السابقين للأزمة.
وتعافت صادرات أكتوبر/تشرين الأول حتى الآن إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر.
وقال أحد المتعاملين لدى شركة تشتري عادة من ليبيا، والذي رفض نشر اسمه، إن «المؤسسة الوطنية للنفط» خصصت شحنات للمصافي بمواعيد تحميل قريبة للغاية. ولم ترد المؤسسة على طلب من رويترز للتعليق.
وأضاف أن المصافي اتخذت بالفعل ترتيبات بديلة لشراء خامات أخرى، على افتراض أن انقطاع الإمدادات الليبية سيستمر لفترة أطول.
وقال متعامل آخر إن المصافي في أوروبا ستظل تستقبل شحنات ليبية لكنها في وضع يسمح لها بالمطالبة بخصومات كبيرة.
ولم يتسن لرويترز تأكيد مستويات الصفقات التي تتم عادة تحت غطاء من السرية. وحسب بيانات «كبلر» فإن إيطاليا أكبر مشتر للخام الليبي إذ حصلت على ثُلُث إجمالي الصادرات الليبية في عام 2023، تليها إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليونان.