يثير قرار الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تقديم موعد الانتخابات الرئاسية من ديسمبر/كانون الأول المقبل الى سبتمبر/أيلول المقبل الكثير من التخمينات حول أسباب ذلك فيما يرى عدد من الخبراء أن ذلك يعود لرغبة وحسابات ضيقة من المؤسسة العسكرية وسط حالة من التجاهل في المجتمع الجزائري لهذا الاستحقاق.
ويرى مراقبون أن تقديم موعد الانتخابات وتأخيره يعود لحسابات معينة للنظام نتيجة الازمات الداخلية التي يعاني منها إضافة لمشاكله في المنطقة حيث تسببت السياسات الخاطئة للحكومة الجزائرية بدفع من الجيش لعزل البلاد فيما تشير تقارير لسعي تبون ومن وراءه لجعل المغرب شماعة لهذا القرار الذي لا يحظى بإجماع داخلي بل ويكشف حالة الانقسام المجتمعي.
ويحاول القادة الجزائريون تجاهل الخلافات الداخلية وخاصة بين الجنرالات الجزائريين بشأن دعم مرشح اخر غير تبون في الاستحقاق الانتخابي بالحديث عن دور للتوتر مع الرباط في قرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية.
وكانت الجزائر قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في صائفة 2021 لأسباب واهية فيما يأتي ذلك نتيجة النجاحات الدبلوماسية المغربية من حيث الاعتراف الدولي بسيادتها على الصحراء وبواقعية مبادرتها لإنهاء النزاع المفتعل. 
وتحدثت العديد من الصحف الدولية عن وجود خلافات داخل النظام حول تبون، بين من يريد بقاءه من الجنرالات المتنفذين ومن يريد تنحيه عن السلطة بعد فشل الرئيس الحالي في ملفات حساسة تتعلق بالدبلوماسية الخارجية خاصة في مواجهة النجاحات المغربية على أكثر من ملف خاصة ملف الصحراء وكذلك التوتر مع دول الساحل والصحراء والعلاقات المتذبذبة مع باريس.
وسعت الوكالة الرسمية الجزائرية بعد فترة من الصمت الترويج لملف التهديدات الخارجية حيث قالت في احدى تقاريرها "التهديدات الخارجية حقيقية وملموسة، بما يجعل من تقليص العهدة الأولى ضرورة تكتيكية، حيث أنه استباق لاضطرابات مبرمجة، فالرهان الدولي يسبق الرهان الوطني. وعليه، يتعين على الجزائر أن تعزز وحدتها وانسجامها الداخليين، برئيس وجيش ومؤسسات بجاهزية لمواجهة الأزمات الخارجية، والتي هي بالفعل على أبوابنا مستهدفة سيادتنا وأمننا".
ولا يمكن فصل هذه المخاوف عن التوتر الذي شاب العلاقات المغربية الجزائرية مؤخرا فقائد الجيش الجزائري الفريق اول السعيد شنقريحة وصف في تصريحات سابقة المغرب "بالعدو الكلاسيكي لبلاده" رغم الجهود التي بذلتها الرباط لإنهاء الازمة خدمة للشعبين الشقيقين.
وتتهم السلطات الجزائرية دون دليل المغرب بممارسة "أعمالا عدائية تجاهها" دون اثبات ذلك لكن البعض يشير كذلك للتوتر بين الجزائر ودول على حدودها الجنوبية مثل مالي حيث فشلت الوساطة بين الحكومة المالية والمتمردين الطوارق.
واتهمت السلطات المالية الجزائر باحتضان حركات تصنفها إرهابية في إشارة لاستقبال قادة للمتمردين فيما حاول الجانب الجزائري تخفيف هذا التوتر. 
لكن يعتقد أن الدعاية الجزائرية ستروج بشكل كبير مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي لملف التوتر مع المغرب كشماعة لقرار تقديم الانتخابات والذي لا يحظى في الاغلب بتأييد المجتمع الجزائري الذي يوجه انتقادات لاذعة لحكامه.