قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي، إن الأحكام القضائية ضد معارضين تدخل في إطار “إحداث فراغ سياسي” في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

واعتبر الشابي في مؤتمر صحفي حضرته الأناضول بالعاصمة تونس أن “نسب المشاركة في انتخابات المجالس المحلية هي رفض شعبي لمشروع الرئيس قيس سعيد”.

وأشار إلى أن “الأحكام القضائية ضد معارضين تدخل في إطار إحداث فراغ سياسي في أفق الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد”.

وأضاف: “اليوم السجون تعج بالشخصيات السياسية من الصف الأول لإحداث فراغ للذهاب إلى انتخابات (رئاسية) جوفاء مثل التي وقعت البارحة وشارك فيها حسب زعمهم 12 بالمئة من الناخبين”.

والأحد الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، أن نسبة الإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بلغت 12.44 بالمئة، مع غلق مراكز الاقتراع.​​​​​​​

وكان الرئيس قيس سعيد انتخب في 13 أكتوبر 2019 لعهدة من 5 سنوات، ويفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في أكتوبر المقبل.

وعبر الشابي في حديثه عن تضامنه مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، مطالبا بـ”الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين لتوفير الظروف الدنيا لانتخابات رئاسية نزيهة”.

ووفق الشابي فإن “الشعب التونسي ليس منخرطا في المشروع الانقلابي للسيد قيس سعيّد”.

والاسيوع المنصرم، قضت محكمة تونسية، بالسجن ثلاث سنوات بحق رئيس حركة النهضة المعارضة راشد الغنوشي، وصهره القيادي بالحزب رفيق عبد السلام، في قضية تتعلق بـ”قبول حزب سياسي (النهضة) تبرعات مالية من جهة أجنبية”.

ومنذ 11 فبراير 2023، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

وعادة ما تنفي “النهضة” وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيّد، موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة”.