تستمر آلة الدمار الغاشمة لإسرائيل في ارتكاب مجازر مروعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما تستهدف بشكل ممنهج الإعلاميين، مواصِلةً الانتهاك السافر للقانون الدولي. ومن أجل التضامن مع الصحافيين الفلسطينيين الذي يواجهون الموت في كل حين، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستنظم وقفة تضامنية احتجاجية تنطلق ابتداء من الساعة الخامسة مساء اليوم، أمام مقر سفارة فلسطين في الرباط. في سياق متصل، دعت “النقابة الوطنية للتعليم العالي” كافة المدرّسين الباحثين إلى المشاركة في وقفة من أجل التنديد بمجازر الكيان الصهيوني ومساندة الكفاح البطولي للشعب الفلسطيني، يوم الأربعاء 8 تشرين الثاني/ نوفمبر ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً في جميع مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.
وجاء في بيان للنقابة المذكورة، تلقت “القدس العربي” نسخة منه، أنه “على مرأى ومسمع من المنتظم الدولي، تواصل آلة الدمار والتقتيل الصهيونية عملية الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني في غزة، مواصلة بذلك الاعتداءات اليومية القاتلة لعصابات المستوطنين المسلحين والمحميين من طرف الجيش الصهيوني، بهدف تطهير عرقي ‏في أراضي فلسطين لما بعد نكبة 1948 وفي أكبر محرقة للقرن الحادي والعشرين”.

تنديد بمواقف دول الغرب

ولاحظ البيان أن كل ذلك “يتم بمباركة بل دعم ومساندة دول الغرب ذات الماضي الاستعماري الحافل بالمجازر، وعلى وجه ‏الخصوص الحماية المالية والدبلوماسية والعسكرية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية للغطرسة الصهيونية”.
وجددت “النقابة الوطنية للتعليم العالي” تنديدها بالمحرقة التي يقترفها الجيش الصهيوني العنصري المتحامل بأقصى درجات الجبن على الأطفال والنساء والشيوخ والمرضى، باستهدافه البنايات المدنية والمشافي”. وأعلنت أنها تضم صوتها إلى الأصوات المطالبة بوقف مسلسل التصفية العرقية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الأطفال والنساء والشيوخ العزل.
واعتبر البيان أن “الحكومة الصهيونية الحالية بتصريحها حول مشروعية الحرب الانتقامية التي تشنها على الشعب الفلسطيني تكون قد أكدت مرة أخرى أن المتحكم في الطبقة السياسية لليمين العنصري المتطرف في الكيان الصهيوني هو عقلية العصابات الإرهابية، ولا يمتلك هذا الأخير من مقومات الدولة المسؤولة إلى ما تضفيه عليه نفاقاً دول الغرب الاستعماري”.
وأضاف قائلاً: “إن أزمة الشرق الأوسط المتواصلة لأكثر من 75 سنة بفعل عربدة الطبقة السياسية الإسرائيلية المنشية بالحماية العربية لم تبتدئ بأحداث يوم 7 أكتوبر الماضي، تلك الأحداث التي لم تكن سوى نتيجة حتمية لواقع الاحتلال والاضطهاد والتقتيل والتمييز العنصري الذي يمارسه الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني، واليأس الذي يدفع له الشباب الفلسطيني.” وترى النقابة أن “سياسة الأرض المحروقة التي يتبعها الكيان الصهيوني في حق قطاع غزة والضفة الغربية، هي محاولة لإخلاء الأراضي الفلسطينية من ساكنتها، تقتيلاً وتهجيراً، في أفقي ضمها كما فعل المهاجرون الأوروبيون مع الهنود الحمر في أمريكا الشمالية”، مؤكدة أن هذا السلوك الهمجي لحكومات العصابات الصهيونية في دولة الكيان الصهيوني يجعل هذه الأخيرة خارجة عن أي تعامل أو تفاهم.
وأدانت “التحيز المكشوف مرة أخرى للغرب الاستعماري لصالح الكيان الصهيوني العنصري”، معتبرةً ذلك محاولة يائسة للتكفير عن خطيئة المحرقة التي اقترفها المجتمع الأوروبي في حق اليهود والغجر والأقليات الأخرى، بل وتصفية حسابات مع المجتمعات العربية التي كافحت ضده من أجل نيل استقلالها، علاوة على دعمها للكيان الصهيوني باعتباره رأس الرمح المغروسة في المنطقة، والتضامن لمحاولة استدامة التحكم في الثروات الطبيعية التي تزخر بها منطقة الشرق الأوسط”.
ونددت النقابة بالانحياز الأعمى للإعلام العربي الموجه من قبل دوائر الضغط الصهيونية المتحكم في المشهد الإعلامي الغربي، ذلك الإعلام الذي لا يجد أي حرج في الكيل بمكيالين فيما يتعلق بحقوق وقيمة الإنسان، مفنداً بذلك ادّعاء الاستقلالية والموضوعية التي لطالما تبجح بها”. وبعدما حيا البيان “هبّة الشعوب التواقة للحرية والتحرر في العالم التي خرجت في مسيرات غفيرة دعماً للحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين”، جدد التأكيد على أن المنتظم الدولي لن يجني من سياسة الاحتلال والتسلط والقهر والتقتيل والتمييز العنصري التي يمارسها الكيان الصهيوني أقلّ مما جنى من الحملة الغربية ضد العراق، وأن الاحتلال لا يولّد إلا المقاومة، ولن تنتهي دوامة العنف في المنطقة قبل إحقاق حق الشعب الفلسطيني في العيش الكريم في كنف الدولة المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس.”

مطالب بإلغاء التطبيع

على صعيد آخر، أصدر “المنتدى الاجتماعي المغربي” بياناً طالب فيه المغرب وكل الدول المطبعة بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني الإجرامي فوراً، وناشد المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني الأعزل. واعتبر أن الحرب ضد الفلسطينيين هي حرب عقاب وإبادة جماعية غير متكافئة من دولة الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين في القطاع. وأضاف البيان أن هذه الحرب يتحمل مسؤوليتها ليس فقط دولة إسرائيل العنصرية، ولكن كل الدول الغربية بتماهيها المفضوح مع العدوان، مؤكداً أنها تتحمل بشكل مباشر المسؤولية الأخلاقية والسياسية والتاريخية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في حق المدنيين العزل من عمليات قتل وقصف ودمار، مرفقة بضرب طوق كلي على القطاع ومنع دخول الوقود والمواد الغذائية ذات الاستهلاك الأوّلي، وكذا قطع الماء والكهرباء مما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية التي امتدت آثارها إلى المرافق الصحية والمستشفيات وسيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الصحي واستهدافهم. وأعلن المنتدى في بيانه أنه يندد بالمجازر التي تُرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة وما ينتج من قتل وتدمير وتهجير وحرب إبادة جماعية في مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفي ظل هذه الحرب الإجرامية التي تستهدف الأطفال والنساء والشيوخ والصحافيين والمستشفيات والكنائس والجوامع وبغطاء وانحياز ومشاركة أمريكية بريطانية فرنسية، ألمانية، إيطالية ودول أخرى، وبتقاعس رسمي عربي مُخْزٍ.
ودعا البيان إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والمياه والطعام، مؤكداً على الرفض التام لكل المخططات الصهيونية في تهجير أبناء قطاع غزة بالترويع والتخويف والقتل.
وأكد على “دعم حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في المقاومة، المنصوص عليه في قرار الأمم المتحدة رقم 2625، باعتباره يؤكد عن “شرعية النضال” نضال الشعوب من أجل الاستقلال والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة”. وندد المنتدى الاجتماعي المغربي أيضاً بـ”التماهي الأمريكي الأوروبي مع الكيان الصهيوني العنصري في ارتكاب المزيد من المجازر في حق شعب فلسطين، والذي يعتبر خرقاً سافراً لقرارات الأمم المتحدة والشرائع والقانون الدولية. كما استنكر قرارات بعض الدول الأوروبية في تجريم مساندة ودعم المقاومة الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال على غرار القرار الفرنسي. مما ينعكس سلباً على الحريات الفردية والجماعية لشعوب هذه البلدان وعلى وجه الخصوص الحق في حرية التعبير في أوساط المواطنين من أصول مغاربية مشرقية الذين يتم حرمانهم من التعبير عن مساندتهم لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وذلك تحت طائلة الاعتقال والسجن والتغريم.
ودعا إلى تعزيز حملة المقاطعة الدولية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الاحتلال وفضح الشركات الكبرى العابرة للقارات المتواطئة مع الكيان الصهيوني؛ فضلاً عن المطالب بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها النظام الإسرائيلي والمتواطئون معه عبر العالم.