جددت فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، في لقائها بسيتفان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، دعم بلادها للمشاورات الأممية لـ”الدفع بالعملية السياسية بين الأطراف المعنية بهذا الملف دونما أي تأخير”، في موقف يؤكد أن مصالح واشنطن الإقليمية ترتكز مع تسوية هذه القضية والضامن الوحيد لها هي الرباط.

ويربط متابعون بين ازدياد التأييد العالمي لمغربية الصحراء يعود إلى العمل الكبير لدبلوماسية الرباط النشيطة المرتكزة على الثابت الوطني في الدفاع عن قضية الصحراء، والداعية إلى حل سياسي تفاوضي تحت السيادة المغربية.

ولفتت نولاند في منشور لها على حسابها بمنصة “إكس” إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ستظل وفية لمساعيها الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم للنزاع حول الصحراء، وهو الموقف الذي اعتبره متتبعون “استمرارا للموقف الأميركي الداعم للمغرب”، مسجلين أن واشنطن في ظل التغيرات الإقليمية والدولية الحالية باتت مقتنعة بضرورة تصفية ملف الصحراء لصالح الرباط بما يخدم مصالحها القومية ومصالح شركائها.

وتحتفظ واشنطن بموقفها بالاعتراف بمغربية الصحراء والذي كان قد اتخذه الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أكدت وزارة الخارجية في يوليو تموز الماضي، حيث قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية خلال مؤتمر صحافي، رداً على سؤال حول موقف واشنطن بعد اعتراف إسرائيل بالسيادة المغربية على الصحراء، أن الموقف الأميركي “لم يتغير” رغم تغير الإدارة من ترامب إلى بايدن.

كان ترامب قد أنهى فترة رئاسته في ديسمبر 2020 بإصدار مرسوم يعترف بمغربية الصحراء عقب اتفاق ثلاثي بين واشنطن والرباط وإسرائيل يقضي بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والدولة العبرية. وأشار ميلر إلى أن السياسة الأميركية لم تتغير، وأكد على “دعم واشنطن لستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي مستدامة للصحراء”.

ويؤكد متابعون للقضية أن الموقف الأميركي يؤكد مرارا أنه ينسجم مع القرارات التي سبق أن اتخذتها إدارة ترامب بخصوص نزاع الصحراء المفتعل، خاصة مسألة الاعتراف بمغربية الصحراء.

وعارضت الولايات المتحدة نقاط عديدة في قرار جديد للجنة الرابعة لإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة يهم قضايا النزاع عبر العالم، بما فيها ملف الصحراء المغربية.

وجاء في نقاط القرار ما يسمى “تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”، وهو ما رفضته ممثلية الولايات المتحدة الأميركية بالأمم المتحدة، التي قالت إن “واشنطن تشعر بالفزع إزاء إقرار هذه النقطة التي تعتبر قديمة”.

وأكدت ممثلية واشنطن بالأمم المتحدة أن “تقرير المصير يجب أن يمارسه الجميع وليس فئة محددة فقط”، مبينة أن “ما يأتي في هذا القرار ليس ملزما، ولا يعكس أبدا القانون الدولي أو ينص عليه”.

وفي وقت رفضت الولايات المتحدة الأميركية مضامين القرار، خرجت جبهة البوليساريو من خلال من يسمى “ممثلها في الأمم المتحدة” لـ”الترحيب بقرار اللجنة الرابعة، وخاصة نقطة ‘تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة'”، متجاهلة “غياب أطروحة الاستفتاء من جديد”.

وقال المحلل السياسي سعيد بركنان، أن “تجديد الدعم الأميركي الكلي من أجل التسريع بحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، باعتماد الحل السياسي الذي قدمه المغرب والمتمثل في الحكم الذاتي؛ يمكن ربطه بالمتغيرات الأخيرة التي تعرفها الخريطة السياسية لمنطقة الساحل والصحراء، وكذلك الأحداث التي تقع الآن في الشرق الأوسط”.
 وأوضح أن “هذه المتغيرات بات من الأكيد معها أن بؤر التوترات والنزاعات المفتعلة التي كانت ورقة تعدل بها واشنطن توازناتها الأمنية في العديد من الأقاليم الدولية وتخدم أمنها الإستراتيجي أصبحت اليوم بؤرا حاضنة للإرهاب، ومنافذ لتوسيع التواجد الروسي وكذلك الإيراني كمحور يهدد النفوذ الأميركي وسيطرته على المناطق الجيو-إستراتيجية في العالم”.

وأضاف بركنان في تصريحات لموقع "هسبريس" المحلي “من هذه الزاوية لا ننسى أن مخيمات تندوف أصبحت بؤرة لصناعة الإرهاب واحتضانه بتمويل الجزائر وتدريب من إيران وحزب الله، وبعض الأطراف الأخرى التي ربطت غير ما مرة قضية الصحراء المغربية بقضايا أخرى على غرار القضية الفلسطينية”، مسجلا أن “التخطيط الإستراتيجي للأمن القومي للولايات المتحدة في إفريقيا والشرق الأوسط يقتضي الآن التسريع في إخراج هذه البؤر من المنطقة الرمادية، وحسم النزاعات فيها بالشكل الذي يضمن الاستقرار الإقليمي لشمال إفريقيا”.

 واعتبر أن الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة للمغرب في تأييد مقترح الحكم الذاتي دليل واضح على أن المملكة هي الدولة الوحيدة إقليميا الذي يمكن أن تكون عامل استقرار أمني بحكم شراكاتها الأمنية مع واشنطن، وبحكم كونها أيضا من المساهمين في التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب

ويؤكد محللون أن حقيقة بعض المواقف الإقليمية وعدم جدية باقي الأطراف في التوصل إلى حل سلمي في الأقاليم الجنوبية للمملكة أصبحت واضحة للعيان، وبالتالي فإن واشنطن من الأكيد أنها في سعيها إلى الحفاظ على التوازنات الدولية والوفاء بالتزاماتها تجاه الرباط ستعمل على الدفع نحو حل سلمي وسياسي بين مختلف الأطراف، للتوصل إلى تسوية سياسية سلمية تحت السيادة المغربية للملف، بعيدا عن محاولات بعض الأطراف خلق بؤرة توتر تخدم مصالحهم العسكرية والأمنية الضيقة.