جدّدت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "لاسامير"، اتهامها لشركات المحروقات بما فيها شركة "أفريقيا" التابعة لهولدينغ رئيس الحكومة عزيز أخنوش، باستغلال الظرفية ومُراكمة الأرباح الفاحشة للمحروقات بشكل غير مشروع،  من خلال تعمّد رفع الأسعار على الرغم من انخفاضها على المستوى العالمي.

وعلى الرغم من التراجع، في النصف الأول لأكتوبر الجاري لثمن برميل النفط إلى أقل من 86 دولار وثمن الطن من الغازوال إلى أقل من 900 دولار وثمن البنزين إلى أقل من 770 دولار، مع متوسط الصرف 10.28 درهم للدولار الواحد، تُسجل محطات الوقود في مختلف ربوع المملكة استمرارا في ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين والذي حُدّدت في 14.2 و15,4 درهما على التوالي.

وأوضح الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول في تصريح لـ "الصحيفة"، أنه وبالاعتماد على الحسابات المعمول بها قبل تحرير أسعار المحروقات، فمن المطلوب أن ينزلق سعر لتر الغازوال اعتبارا من اليوم، إلى 12.38 درهم عوض أزيد من 14 درهم حاليا، ولتر البنزين إلى 12.15 عوض أزيد من 15.4 درهم المعمول بها حتى اليوم، وهو ما اعتبر في نظر العديد من الخبراء والهيئات المدنية استهدافا للقدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار اليماني، إلى أن العديد من الدول تحركت لتسقيف أسعار المحروقات كما أن بعض الموزعين في الخارج، باتوا يبيعون المحروقات بثمن الكلفة أو حتى بالخسارة في بعض الحالات، متسائلا "إلى متى سيبقى المغرب حالة خاصة وشاذة في التعاطي مع غلاء أسعار المحروقات والسكوت على الأسعار الفاحشة وتدمير القدرة الشرائية للمغاربة؟".

وتابع اليماني متسائلا: "فهل يمكن أن نسلم بأن الدولة فقدت السيطرة على القطاع، بعدما خرجت من رأسمال شركات التوزيع والتكرير وترهل القوانين المنظمة للقطاع، وأن البلاد اليوم تحت رحمة القوى المسيطرة والمتحكمة في السوق".

وشدّد المتحدث، في السياق ذاته على أن إنقاذ المغاربة من جحيم الأسعار المشتعلة للمحروقات، يقتضي "توفر الإرادة السياسية والفصل بين المال والسلطة، من أجل إلغاء مرسوم تحرير أسعار المحروقات والتخفيض من ثقل الضريبة في ثمن المحروقات والعودة العاجلة لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول والاستفادة من مزايا صناعات تكرير البترول".

وفي وقت يُبرر مالكو محطات الوقود، ارتفاع الأسعار بالتقلبات التي تشهدها السوق الدولية، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، والتخفيضات المتتالية لإمدادات النفط من أغلب دول تحالف "أوبك+"، أدانت الجبهة الاجتماعية المغربية الزيادات المتواترة التي تشهدها سوق المحروقات في المملكة، مؤكدة  أنها "ليست حرة، بل تحركها أيادي لوبيات الاحتكار، المعروفة لدى الجميع، وهي تنسق في ما بينها بشكل مكشوف لنهب جيوب المغاربة".

ونبّهت الجبهة المذكورة، إلى أن نسبة الأرباح المكدسة، وكذا الضرائب المفروضة، تشكل عوامل أخرى تنضاف إلى الاحتكار لتفسير هذه الزيادات، كما طالبت الدولة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع أسعار المحروقات".

هذا، ودعت الهيئة ذاتها إلى "التراجع عن الزيادات المهولة والمتتالية في أسعار المحروقات وغيرها من المواد الأساسية"، مشدّدة على ضرورة "تسقيف الأسعار وعلى رأسها أسعار المحروقات، وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة"، كما جددت الجبهة الاجتماعية المغربية المطالبة بـ"تأميم شركة سامير بالمحمدية وإنقاذها من الضياع"، كما طالبت بإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق "فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار.

وكان مجلس المنافسة قد رصد مخالفات قانونية ارتكبت من قبل شركات توزيع المحروقات، وقال إنه سيتداول قريباً في فرض غرامات مالية بحقها، بيد أنه وإلى حدود الساعة لم يحدث أي مستجد في هذا الاتجاه، وبحسب دراسة سابقة للمجلس، فقد بلغ الربح الصافي الإجمالي لأكبر 7 شركات في القطاع 10.7 مليار درهم ما بين عامي 2018 و2021، أكثر من نصفها من نشاط البيع.